بن بوزيد أمهل النقابات إلى غاية 28 مارس لتقديم مقترحاتها :إعلان القرار الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية في 7 أفريل

وجه وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أمس، مراسلة رسمية إلى نقابات التربية يحدد فيها تاريخ 28 مارس المقبل كآخر أجل لصياغة مقترحاتها بخصوص مشروع القرار الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، قبل أن تلجأ وزارتي التربية والعمل إلى إعداده في ظرف عشرة أيام.
وذكرت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن الوزير أبوبكر بن بوزيد، وجه مراسلة رسمية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس يحدد فيها تاريخ 28 مارس الجاري كآخر أجل لتسليم صيغة الاتفاق النهائية التي توصلت إليها التشكيلات النقابية المختلفة بخصوص تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية.
وأشارت المراسلة ذاتها حسب المصادر إلى أنه في حال تعذر توصل نقابات التربية إلى اتفاق بسبب الخلافات القائمة، فإن الوزارة الوصية ستعمد بالتعاون مع مسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى إصدار القرار الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية في ظرف عشرة أيام على أقصى تقدير، وهو ما يعني أن إصدار القرار الجديد في هذه الحالة سيكون بتاريخ السابع أو الثامن من أفريل على أقصى تقدير.
وكان الوزير بن بوزيد قد نصّب، الأسبوع الماضي، اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، حيث أكد أن العمل بالقوانين الجديدة سيدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال. وتتكون اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية، وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية.
وأكد بن بوزيد آنذاك أن التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر، لا سيما في مجال التعدد النقابي والذي سمح باعتماد نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية، ''دفع السلطات العمومية لإدخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي''، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية التي ''لم تتدخل أبدا في تسيير الخدمات الاجتماعية تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع''