" جهاز جديد لإحصاء العقار الفلاحي غير المستغل"

الجهاز سيهتم بإعادة تفعيل الأراضي ومنحها للمستثمرين الخواص

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، عن تأسيس جهاز جديد مكون من لجان في جميع ولايات الوطني تقوم بإحصاء الأراضي الفلاحية الممنوحة منذ خمس إلى عشر سنوات والتي لم تستغل إلى حد الآن قصد إعادة توجيه العقار الفلاحي نحو المستثمرين الفاعلين.
وأكد بوعزقي أثناء اجتماع مخصص للأمن الغذائي والصناعة الغذائية المنظم في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، "أنه في الوقت الذي يبحث فيه العديد من المستثمرين أراضي لاستغلالها نلاحظ أن مساحة كبيرة من العقار الممنوح غير مستغل"، مضيفا "سنقوم بإنجاز عملية التطهير إلى غاية استكمالها قصد وضع العقار لفائدة الأشخاص الراغبين العمل في الفلاحة".
وبلغة الأرقام، تحدث بوعزقي عن منح وزارة الفلاحة 853.000 هكتار ل 19.000 مستفيد في إطار برنامج إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي الذي أطلق سنة 2008، مشيرا على أنه "بالرغم من تجند السلطات العمومية برأسمال عقاري هام واستثمار في حدود مبلغ 4،3 مليار دينار قصد إنجاز الدراسات الضرورية، إلا أنه تم إنشاء 263.000 هكتار فقط، أي 31 بالمائة من المساحة الممنوحة".
وحسب بوعزقي، فان إستراتيجية القطاع الفلاحي تهدف إلى رفع المساحة الفلاحية الضرورية إلى 9 مليون هكتار في آفاق 2022 مقابل 5،8 مليون هكتار في الوقت الحالي بما في ذللك 7،5 مليون تابعة للخواص وسيسمح هذا يضيف الوزير بالمساهمة في "رفع معتبر للإنتاج الوطني وتثمينه على أكمل وجه"، مؤكدا أنه يتضمن هذا الهدف كذلك في "تجنيد عقلاني للوسائل المتوفرة والتركيز على الفروع الإستراتيجية قصد تلبية حاجيات السكان وتقليص الاستيرادات تدريجيا وتشجيع التصديرات". وتهدف هذه الاستراتيجية، حسب الوزير، إلى رفع تحدي الأمن الغذائي على أساس "نموذج فلاحي جديد يتمحور أساسا حول الاستثمار الخاص كدافع جديد للتنمية الفلاحية".
وأكد بوعزقي في هذا الإطار أن المشاريع الكبيرة مع المستثمرين الوطنيين أو الشركاء الأجانب التي تتجاوز مساحتها 10.000 هكتار لكل مستثمرة فلاحية متواجدة قيد التنفيذ في بعض الولايات، لاسيما أدرار والبيض وغرداية بقيمة استثمار تقدر بمبلغ 25 مليار دينار.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه "تم وضع خلية تسهيل ومرافقة ملفات الاستثمار المشكلة علاقة مع الفروع الاستراتيجية على المستوى المركزي قصد "إعطاء دفع جديد للبرنامج، حيث سمح هذا الجهاز بدراسة ما يقارب 300 استثمار والموافقة على 173 مشروع بمساحة 317.000 هكتار بقيمة 242 مليار دينار. وفي سياق اخر كشف الوزير أن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت نهاية سنة 2016 ما قيمته 3.000 مليار دينار مقابل 350 مليار دينار سنة 2000 واضاف الوزير أن المساحة الفلاحية المسقية انتقلت من 350.000 هكتار سنة 2000 إلى 260،1 مليون هكتار نهاية سنة 2016 ومن المرتقب أن ترتفع حسب الوزير إلى 2 مليون سنة 2020.
وارتفع حجم الإنتاج الفلاحي بنسبة 268 بالمائة بالنسبة للحبوب و980 بالمائة بالنسبة للعلف و241 بالمائة بالنسبة للخضر الجافة و160 بالمائة للطماطم المصنعة.