منح أراضٍ من أجل مشاريع فلاحية بقيمة 600 مليار دينار منح قطاع الفلاحة مساحة قدرها 600.000 هكتار لانجاز مشاريع فلاحية مهيكلة بقيمة 600 مليار دج حسبما أكده أمس السبت، وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد السلام شلغوم. و أوضح السيد شلغوم خلال اجتماع الحكومة بالولاة بقصر الأمم يقول: « تؤكد النتائج المسجلة إلى حد الآن وجاهة مسعانا حيث تم منح ما مجموعه 638.000 هكتار منها 86 بالمائة (552.000) لما يقارب 1500 مستثمر حاملين لمشاريع مهيكلة و متكاملة في الفروع الإستراتيجية بحوالي 600 مليار دج». و من دون أن يشير إلى المدة التي منحت فيها هذه الأراضي، ذكر الوزير أن الأمر يتعلق ب»مشاريع ضخمة» لشراكة زراعية مع أجانب بقيمة استثمارية تقارب 25 مليار دج هي قيد التجسيد على مستوى ولايات خنشلة، أدرار، البيض و غرداية. وأكد أن هذه المشاريع تخص زراعة الحبوب و فرع الحليب حيث أن المساحة المخصصة لكل مشروع تزيد عن 10.000 هكتار. و أوضح شلغوم للصحفيين عقب الاجتماع أن الأمر يتعلق بمسعى جديد يستند على تشجيع الاستغلال الكثيف وسيمكن من تخفيض معتبر لفاتورة استيراد المواد الإستراتيجية و الزيادة في الإنتاج الوطني. كما قال الوزير أن الإجراءات الأساسية التي اتخذها القطاع سمحت «بتأثير أكيد على نمو الاستثمارات الفلاحية عن طريق التسهيلات الممنوحة للمستغلين والمتعاملين في إطار الحصول على العقار». وأشار في هذا الخصوص إلى تجسيد الأدوات التنظيمية و تفعيل الإطار القانوني وخلق خلية لتسهيل ومرافقة مشاريع الاستثمار. ترمي هذا الإجراءات إلى رفع المساحة الفلاحية المستغلة المقدرة ب 5ر8 مليون هكتار حاليا لتصل إلى 9 مليون هكتار في أفق 2019 ما سيترتب عنه خلق المزيد من مناصب الشغل واستحداث حركية جديدة في الفروع الإستراتيجية. وفي مجال الغابات أشار الوزير إلى فرص الاستثمار كتثمين المنتجات الغابية (الخشب والفلين) حيث تبلغ قدرات الإنتاج في المديين القريب و المتوسط حوالي 20.000 م3 سنويا من الخشب و 100.000 م3 سنويا من الفلين. و يتعلق الأمر أيضا بتثمين المنتجات الغابية في إنتاج الزيوت المستعملة في صناعة مواد التجميل و الصيدلة. وفي تطرقه إلى استعمال الأراضي الفلاحية في مشاريع استثمارية ذات طابع اجتماعي و اقتصادي، أوضح شلغوم أن 20.000 هكتار من الأراضي الفلاحية وجهت لقطاعات أخرى لانجاز 3600 مشروع دون احتساب مساحات أخرى مخصصة للمناطق الصناعية وتوسيع المناطق السياحية. وأكد الوزير أنه «دون الرغبة في إعادة النظر في مشروعية هذه المشاريع فإن العودة إلى صرامة القانون القائمة على احترام أدوات التعمير المصادق عليها من شأنها ضمان التوازن الذي تصبو إليه السلطات المحلية وقطاع الفلاحة».
