تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد

تدخل تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيز التنفيذ يوم الاحد 22 أكتوبر الجاري، حسب ما علم لدى مسؤولي بنك الجزائر .
وأوضح مسؤولو بنك الجزائر بان هذه التعليمة والتي سيتم ارسالها غدا (الأحد) إلى البنوك تهدف إلى تنظيم مراحل عملية استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة وتمويلها وشروط انجازها و ذلك إلى غاية التسوية النهائية للعملية.
وبمقتضى هذه الإجراءات الجديدة سيصبح توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة إجباريا مع إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني.
وحسب نفس المصدر فان هذه الإجراءات تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد و ذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد.
ويتم القيام بهذا الضمان المالي على مستوى بنك التوطين في شكل ودائع و / أو عن طريق خطوط القرض التي تبقى مفتوحة من قبل البنوك لصالح زبائنها.
وأوضح مسؤولو بنك الجزائر ان هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية و كذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية شهر سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض من اجل تعديل تنظيم فيفري 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج و حسابات العملة الصعبة.
ويأتي دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من اجتماع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال مع ممثلي الهيئات البنكية والمالية، حيث أعلمهم بضرورة استحداث هذه الآلية قريبا وذلك بهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية الموجهة للبيع على الحالة.
في هذا الصدد قال لوكال ان الاتصالات المباشرة تبقى ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع استمرار الصدمة المالية الخارجية و ذلك من اجل الوصول الى إثراء مشترك و مربح فيما يخص الوسائل الواجب اعتمادها في اطار مساعي البحث المستمر عن استقرار الوضع المصرفي والمالي.
للتذكير فان احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي من المتوقع أن تنخفض إلى 97 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وفقا للتقديرات التي أعلن عنها مؤخرا وزير المالية عبد الرحمن راوية.
وبلغت قيمة هذه الاحتياطات من العملة الصعبة 8ر105 مليار دولار في نهاية جويلية 2017 ثم تقلصت الى 103 مليار دولار في نهاية أوت 2017 مقابل 1.114 مليار دولار في نهاية 2016 و1.144 مليار دولار في نهاية 2015.
وتراجعت الواردات الجزائرية ولكن بوتيرة بطيئة حيث انتقلت من 72.46 مليار دولار في 2016 مقابل 7.51 مليار دولار في 2015 (- 62.9 بالمئة).
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، بلغت قيمة الواردات 84.30 مليار دولار مقابل 65.31مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (- 6.2 بالمئة).
ووفقا لتوقعات وزير التجارة محمد بن مراديي فإن فاتورة الواردات ستكون في نطاق 40 و 41 مليار دولار مع نهاية العام الجاري .