وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يرفضون الحل العسكري في ليبيا

تحادث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بتونس على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر مصر تونس) حول ليبيا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة حيث تطرق معه إلى آخر تطورات الوضع في هذا البلد.
وتناولت المحادثات "نتائج الاجتماع الثلاثي الذي جرى والتوصيات التي تمخض عنها سيما فيما يخص استمرار الاتفاق السياسي الليبي كإطار وحيد لتسوية الأزمة".وفي هذا الإطار، جدد مساهل "التزام الجزائر بمواصلة جهودها من أجل دعم المسار السياسي الأممي الرامي إلى تسريع البحث عن حل سياسي للازمة الليبية".
من جانبه أشاد غسان سلامة "بالتشاور المنتظم القائم بين الجزائر والامم المتحدة حول الملف الليبي والجهود المبذولة لدعم المسار السياسي الجاري في هذا البلد".
إلى ذلك دعا المشاركون في أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا بتونس في بيان مشترك، ضرورة دعم مسار تسوية الأزمة في إطار الاتفاق السياسي الليبي ومواصلة التشاور المنتظم بين البلدان الثلاث، حيث تم الاعلان عن عقد الاجتماع القادم بالجزائر.وجدد كل من وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا، مرحبين في هذا السياق ببان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق ب«الحالة في ليبيا".
وأعادوا التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته. كما دعا الوزراء كافة الأطراف الليبية بإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ "خطة العمل من أجل ليبيا" التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، موضوع بيان مجلس الأمن الصادر في 10 أكتوبر 2017، وانهاء المرحة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وطالبوا كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي.
وأكد الوزراء رفض أي تدخل في ليبيا وكل أشكال التصعيد الداخلي أوأي محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية وجددوا تمسكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي. كما اتفق الوزراء على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.