مطالب بالترسيم وإلغاء نظام التعاقد!

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وزارة التربية، إلى ضرورة التدخل العاجل وتمكين العمال المهنيين من مناصب دائمة وترسيمهم وإلغاء نظام التعاقد بصفة كلية. وشنت النقابة المذكورة أمس حركات احتجاجية متزامنة أمام مديريات التربية كحال ماحدث بولاية الجلفة، رافعة في بيان احتجاجي تسلمت "البلاد" نسخة منه جملة من المطالب أهمها إلغاء المادة رقم 19/22 من الأمر 06/03 الخاص بنظام التعاقد من قانون الوظيفة العمومية وبالتالي ترسيم العمال المتعاقدين، الإدماج الفعلي لفئة المخبريين في السلك التربوي، استحداث منحة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كباقي الفئات التربوية، زيادة على تحديد مهام العامل المهني وإدراجه في اللجان الوطنية والولائية للخدمات الاجتماعية مع رفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمئة كباقي عمال قطاع التربية.
وبخصوص المطالب المحلية، كشفت النقابة عن تواصل استغلال المناصب الإدارية من قبل التربويين، داعية إلى ضرورة تمكين الإداريين من المناصب الإدارية وإرجاع التربويين إلى مناصبهم الأصلية. كما رفعت النقابة مطلب ضرورة فتح تحقيق في وضعية السكنات الإلزامية والمستغلة من قبل أطراف أخرى، حيث يؤكد العديد من العمال أن السكنات الوظيفية لا تزال مستغلة من قبل غرباء عن المؤسسات التربوية، على حساب حالات عدة من المفروض أن تعود هذه السكنات إليهم، حيث تم احتلال سكنات تابعة لقطاع التربية منذ سنوات عديدة، ومنهم من فضل الإستقرار فيها بعد إحالته على التقاعد ومن ثم تحويلها إلى أقاربه، بل اكثر من ذلك تتحدث المصادر، عن تأجيرها لمواطنين آخرين بمبالغ خيالية تصل في أحيان عدة إلى مليوني سنتيم، ورغم أن هذه السكنات تابعة لقطاع التربية، إلا أنها دخلت باب "البزنسة".
وأكدت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على ضرورة الإسراع في توظيف العمال المهنيين من أجل سد العجز المسجل في المؤسسات التربوية وعدم تعطيل الحركة التنقلية الخاصة بالمتعاقدين لارتباطها بالتوظيف.