شركة مختلطة وراء استيراد تجهيزات "إسرائيلية" والعدالة ستفصل فيها قريبا

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن "قضية استيراد تجهيزات من أسرائيل موجهة لإنجاز محطة كهربائية بمنطقة بوتليليس بوهران موجودة حاليا على مستوى العدالة"، مشيرا إلى أن "عملية الاستيراد قامت بها شركة مختلطة فرنسية امريكية وأن الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز قامت بمعالجة هذا المشكل".
وأفاد مصطفى قيطوني، أمس، في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بأن "الجزائر من بين البلدان القلائل في العالم التي لا تربطها أية علاقة بإسرائيل وهي مساندة دوما لفلسطين"، معلنا أن "القضية عولجت في وقتها حسب القوانين المعمول به"، مذكرا بأن "مجمع سونلغاز من خلال فرعه الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز المكلفة بمتابعة انجاز مشروع محطة كهربائية ببوتليليس في وهران قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال إيداع شكوى لدى العدالة"، معتبرا أن "المعدات المستوردة عبارة عن كمية من صمامات إنذار للحرائق لتركيبها في محطة توليد الكهرباء ببوتليليس بوهران بطاقة 450 ميغاوات".
وأشار مصطفى قيطوني إلى أن "الشركة المختلطة "الفرنسية الأمريكية المكلفة بالشراء والتركيب اشترت العتاد من شركة أوروبية تقوم بتخزين العتاد في هولندا وتوزيعه في السوق الأوروبية"، مستطردا أن "الشركة المختلطة قامت بتزويد شركة فرنسية التي أوكلت لها مهام تركيب هذه المعدات والمتمثلة في 14صماما من أصل إسرائيلي تم استيرادها عوض صمامات من أصل إسباني التي يتم استخدامها في محطة بوتليليس"، مذكرا بأن "العتاد سلم إلى الجزائر في اكتوبر 2015 عن طريق النقل البحري وتم إنزاله على مستوى منطقة ببوتليلس في وهران في افريل 2017"، كاشفا أن "الشركة الجزائرية للهندسة والكهرباء والغاز تفطنت أثناء عملية المراقبة بوجود عتاد واحد وهي عبارة عن صمامات مضادة للحرائق مصنوعة في إسرائيل وقامت بمعالجة هذا الموضوع بكل احترافية حفاظا على مصالح البلاد".
من جانبه قال قيطوني إن "الاجراءات التي اتخذت هي إخطار مصالح الجمارك يوم 14 افريل الماضي بوجود صمامات مصنوعة في إسرائيل تم بموجبه تحرير محضر معاينة في 19 افريل إلى جانب إيداع شكوى لدى القضاء على مستوى مجلس قضاء ولاية وهران بتهمة تقديم تصريحات كاذبة لأن الوثيقة تنص على أن العتاد يجب أن يكون أوروبي المنشأ"، موضحا أن "مجمع سونلغاز طالب بتوضيحات من الشركة المختلطة الفرنسية الأمريكية والتي اعترفت رسميا بمسؤوليتها في إدخال هذا العتاد إلى الجزائر عن غير قصد"، معتبرا أن "الشركة المختلطة قامت فيما بعد باستبدال تلك الصمامات المستوردة من إسرائيل بتجهيزات أخرى أوروبية المنشأ"، قائلا إن "دفتر الشروط في مثل هذا النوع من الصفقات ينص على استرجاع السلعة المغشوشة واستبدالها بسلعة أخرى".