المستثمرون الأمريكيون يطالبون بإلغاء قاعدة 51/49

أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، اسماعيل شيخون، وجود 114 شركة أمريكية تنشط ببلادنا في مختلف القطاعات، وهو رقم مرشح للارتفاع شريطة بذل المزيد من الجهد للقضاء على العراقيل البيروقراطية والإدارية التي لا تزال تؤرق المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين.
وإن وصف السوق الجزائرية بالواعدة، فإن شيخون، وفي برنامج "ضيف الصباح"، للقناة الإذاعية الأولى، أعاب على الجانب الإداري قائلا "ما دمنا نلزم الطرف الأمريكي بنقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية وخلق مناصب الشغل، فإننا مطالبون بتحسين مناخ الإستثمار".
فالمنظور الأمريكي للإستثمار في الجزائر يتحفظ على قاعدة 51/49، التي لا تشجع -حسبه- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القدوم إلى بلادنا، بالنظر إلى القيود المفروضة على حرية نقل استثمارهم من جهة إلى أخرى، داعيا إلى مراجعة هذه القاعدة بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات وتطبيقها على القطاعات الإستراتيجية كالمحروقات فقط.
وبعد نجاح تجربة الشراكة الجزائرية الأمريكية في إنتاج البطاطا بالبيّض، كشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي عن إنشاء شركة مختلطة الشهر القادم، تنشط في مجال إنتاج القمح وأعلاف الأبقار، مبرزا أهمية الاستفادة من الخبرة الأمريكية القائمة على تكوين تعاونيات فلاحية قوية قادرة على تصدير المنتوج.
وعشية تنظيم لقاء جزائري أمريكي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالعاصمة، تمهيدا لتنظيم أسبوع جزائري- أمريكي اقتصادي ثقافي بواشنطن، سبتمبر القادم، أكد شيخون حضور رئيس الغرفة الفلاحية الأمريكية للتعرف على السوق الجزائرية وتقديم اقتراحات لتحسين المنتوج بما يتلاءم مع مواصفات بلاده، كما سيكون اللقاء فرصة للمتعاملين الجزائريين لاكتشاف احتياجات الجانب الأمريكي من منتجات فلاحية، على اعتبار أن المنتوج الفلاحي الوطني يتميز بنوعية جيدة وقابل للتسويق لأمريكا.
وكشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، اسماعيل شيخون، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 5 ملايير ونصف المليار دولار، تمثل فيها 3ملايير و 200 مليون دولار قيمة صادرات الجزائر نحو أمريكا، والتي لم تخرج عن نطاق المنتجات الطاقوية، فيما أكثر من ملياري دولار استوردتها الجزائر قمحا وتجهيزات مختلفة.
وعزى اسماعيل شيخون، أسباب تقلص قيمة المبادلات التجارية مقارنة بسنة 2009، حيث وصلت إلى 22 مليار دولار، ذلك إلى استغناء أمريكا عن المنتجات الطاقوية الجزائرية بعد أن تحولت من بلد مستورد إلى بلد منتج.