النقابات ترفض الالتزام بشروط وزارة العمل الجديدة

مختصون: نسبة التمثيل ب 20 بالمائة غير معمول به في أي دولة
حذر خبراء في الشؤون الاجتماعية من الانعكاسات السلبية للتضييق على العمل النقابي التي تعتمده الحكومة من خلال فرض شروط جديدة غير قانونية وتعجيزية على النقابات من دون تعديل القوانين المعمول بها. وأكد هؤلاء أن إجراءات الحكومة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الوضع العام في الجزائر خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها البلاد.
وأوضح في هذا الشأن الخبير في الشؤون الاجتماعية نور الدين بودربة خلال اليوم الدراسي الذي نظمه التكتل النقابي أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن مصالح وزارة العمل تجاوزت القانون حيث اعتمدت على شروط جديدة في التمثيل النقابي دون تغيير او تعديل المرسوم الخاص بالعملية، وأشار الى وجود فوضى كبيرة في تطبيق القانون منذ صدوره في 1997، بما فيها إجراء انتخابات لتحديد التمثيل النقابي الموجود في القانون إلا أنها غير مطبقة. وقال بودربة إن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل في إيداع قائمة المنخرطين غير قانونية بالنظر الى أن قانون 97 صدر بمنشور خاص، وتضمن جدولا يحدد شروط الإيداع، إلا أن الشروط التي فرضتها وزارة العمل على النقابات بما فيها أسماء المنخرطين وتواريخ ميلادهم وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم لم يتضمنها المرسوم الماضي ولم تقدم الوزارة على تعديل هذا الأخير بإصدار منشور جديد وهو ما يؤكد وقوع الوزارة في تجاوزات كبيرة، وأعاب المتحدث على مصالح الوزير زمالي الغياب التام عن مرافقة العمل النقابي حيث إن الوزارة لم تسجل اي مرافقة للشركاء الاجتماعيين وللعمل النقابي أو تعديل القوانين. واستدل المتحدث بكون أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الخاصة تحارب العمل النقابي. وحسب الخبير فإن الشرط المحدد من طرف وزارة العمل والمتمثل في تمثيل نقابي يعادل أو يفوق ال 20 بالمئة من نسبة انخراط العمال غير معمول به في أي دولة في العالم. واقترح الاعتماد على عدد الأصوات المحصل عليها وفقا للقانون 9014 عن طريق التفاوض الجماعي، معبترا أن قانون الحق النقابي مقنن من طرف وزارة العمل، ويحتوي نوعا من الغموض يسمح للإدارة بالتلاعب بمكتسبات العمال. ودعا المسؤول وزارة العمل الى التعامل مع النقابات كشريك اجتماعي حقيقي تفاديا لتأزيم الوضع وحذر في هذا السايق من الانعكسات السلبية للتضييق النقابي الذي تمارسه الحكومة، مؤكدا أن إجراءات الحكومة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الوضع العام في الجزائر خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها البلاد.
من جهتها وصفت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التابعة للتربية والصحة والبريد والتكوين المهني والأئمة اجراءات وزير العمل باشتراط تمثيل نقابي ب 20 بالمائة ب«التعجيزية واتهمت زمالي بالتضييق النقابي وبانتهاك القوانين الدولية والاتفاقيات الجماعية.
واتفقت أغلبية النقابات على تقديم تمثيلها النقابي وفق القانون القديم في ظل استحالة اعتماد النموذج الجديد الذي اقرته مصالح الوزير زمالي داعية إياه الى التراجع عن الشروط الجديدة بما فيها تمثل نقابي ب 20 بالمائة لتمكين النقابات من مواصلة نشاطها في الميدان،
وأكدت النقابات خلال اشغال الندوة شرعية اضراباتهم وتوعدت بالدخول في إضراب وطني مع تنظيم وقفات احتجاجية في كل من ولاية وهران، البويرة، الأغواط وعنابة يوم الأربعاء 4 أفريل، من أجل تجديد مطالبة الحكومة بحماية الحريات النقابية، مشروع قانون العمل، قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية.
زمالي يجدد تحذيراته ويؤكد
النقابات التي ليس لها تمثيل 20 بالمائة ليست شرعية
حذّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 0 النقابات التي لم تستجب لشروط ومعايير الوزارة بتقديم إثبات تمثيلها بنسبة 20 بالمائة، من التشويش وقال إن هذه الأخيرة ليست شرعية وليس لها الحق في الإضراب واحتجاجاتها غير قانونية وغير معترف بها.
وقال الوزير زمالي، امس على هامش إشرافه على توزيع 1007 وحدات سكنية اجتماعية تساهمية بالسحاولة، إن النقابات التي تنشط بصفة "غير قانونية" وتحاول التشويش في الساحة غير شرعية ما لم يكن لها 20 بالمائة بالولايات، اعتبارا من 31 مارس أي ابتداء من نهار أمس.
وأضاف الوزير ان النقابات التي لم تستجب لشروط ومعايير الوزارة والتوافق مع القانون من خلال تقديم أدلة على توفرها على نسبة تمثيل للعمال ب 20 بالمائة، ستمنع من النشاط والتفاوض وإعلان الإضراب، اعتبارا من 31 مارس الفارط محذرا الشركاء الاجتماعيين من أن إضراب النقابات التي ليس لها تمثيل يفوق 20 بالمائة، غير معترف به وهو غير قانوني مشددا على إلزامية أن تخصع النقابات للقوانين والشروط خاصة تمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة. وأضاف الوزير في رد على سؤال بخصوص استمرار الإضرابات أن هذه النقابات المعنية بالتطابق مع القانون لها مهلة إلى غاية نهار أمس للرد على ما طلبته الوزارة، وبعد هذا التاريخ لن يكون من حقها ممارسة النشاط.