إضراب جديد على أبواب المدارس

بن غبريط تؤجل اجتماعها مع النقابات
**
أجلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اجتماعا مع خمس نقابات إلى 5 أفريل بدل 3 من نفس الشهر كما كان مقررا علما أن إضراب جديدا يطرق أبواب المدارس هذا الأسبوع وهو ما يضع قطاع التربية أمام محك خطير جديد.
وأكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في تصريح لموقع سبق برس أمس السبت أن الوزارة الوصية أعلمتهم صباحا بتأجيل الاجتماع حتى يوم 5 أفريل مشيرا أن الأمين العام لوزارة التربية استدعى كل من نقابة السنابست الآسنتيو الكلا الإنباف والستاف وذلك بأمر من الوزيرة بن غبريط.
وتجدر الإشارة أن التكتل النقابي للنقابات المستقلة سيدخل في إضراب وطني في 4 أفريل الجاري لتجديد المطالب التي تم إدراجها في إشعار الإضراب ومن أبرزها إلغاء قانون التقاعد وتعديل شبكة الأجور والقدرة الشرائية ومنع التضييق النقابي إضافة إلى تعديل قانون العمل.
دعوة إلى مراجعة القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي
دعا خبراء ونقابيون أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة مراجعة القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي واعتبروا أن التجنيد النقابي في الجزائر يبقى ضعيفا .
يُذكر أن القانون المحدد لكيفيات ممارسة العمل النقابي الصادر في سنة 1990 يشترط التمثيل داخل المنظمة النقابية للمشاركة في التفاوض الجماعي بلوغ نسبة 20 بالمائة من العدد الكلي للعمال الأجراء
وأوضح الخبير في علم الاجتماع نور الدين بودربة في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات حول التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي بين الواقع والأفاق تزامنا مع آخر اجل لإيداع ملف الإحصاء النقابي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن التجنيد النقابي في الجزائر ضعيف ولا يمثل سوى نسبة قليلة من عدد العمال الإجراء في القطاعين العام والخاص لا تتعدى حسبه 14 5 بالمائة في حين يشترط القانون 90-14 في مادته 35 نسبة 20 بالمائة .
وتنص المادة 35 من القانون 90-14 تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة المنظمات النقابية التي تضم 20 بالمائة على الأقل من العدد الكلي للعمال الأجراء الذين تغطيهم القوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية او المنظمات النقابية التي لها تمثيل 20 بالمائة على الأقل في لجنة المشاركة اذا كانت موجودة داخل المؤسسة (..) .
وقال السيد بودربة إنه لو تم تطبيق هذا القانون بحذافيره لاستحال إيجاد منظمة نقابية تمثيلية بالجزائر مبرزا أن نسبة 20 بالمائة عالية جدا مقارنة بنسبة التمثيل في عدد من الدول على غرار فرنسا وبعض دول شمال أوروبا التي تشترط نسبة تمثيل 11 بالمائة .