المفوضية الأوروبية: معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر بقيت "مرتفعة نسبيا" رغم الأزمة

أكدت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن معدلات النمو بالجزائر بقيت "مرتفعة نسبيا" بين 2013 و 2016 على الرغم من الانخفاض الكبير لأسعار المحروقات.
وفي تقرير حول تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر نُشر اليوم الخميس تحسبا للمجلس ال 11 للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر المرتقب يوم 14 ماي ببروكسل، أوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن "الحكومة الجزائرية نجحت في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة نسبيا بمعدل نمو 6ر3% بين سنتي 2014 و 2016 بفضل الحفاظ على مستويات النفقات العمومية منذ أزمة البترول".
وأبرزت الهيئة الأوروبية في تقريرها أن مستوى المديونية "يبقى منخفضا" بالنظر إلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن "الحكومة حافظت على عدم استدانتها الخارجية".
وجاء في التقرير إلى أنه بالرغم من التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف (من 194 مليار دولار أمريكي مع نهاية ديسمبر 2013 إلى أقل من 100 مليار دولار نهاية 2017 إلا ان "المستوى الحالي يبقى مهما".
ولدى تطرقها إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر الرامية إلى تخفيض وارداتها بسبب الصعوبات المالية، أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الأخيرة كانت محل مراسلات بين مفوضة التجارة والممثلة السامية للمفوضية الأوروبية بالجزائر ونظرائهم الجزائريين، وزير التجارة ووزير الشؤون الخارجية".
وبالفعل كثف الاتحاد الأوروبي حواره مع الجزائر "مع تحليل أثر هذه الإجراءات على التجارة الثنائية ومناخ الأعمال في الجزائر مع البحث عن حلول تتوافق مع بنود اتفاق الشراكة".
وذكرت المفوضية أنه في إطار "أولويات الشراكة" التي اعتمدت في مارس 2017 التزمت كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي ب"تطوير شراكة إستراتيجية تكرس أمنهما الطاقوي، بحيث تكون الفائدة متبادلة كما اتفقا على تحديد الإجراءات الممكنة من أجل زيادة الاستثمارات والربط الكهربائي بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط".
والتزم الطرفان كذلك "بإيجاد التدابير التي تشجع على التكوين ونقل التكنولوجيا والابتكار والخبرات ومعرفة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر".
وأضاف التقرير بخصوص إنتاج الغاز أنه تم التفاوض حول اتفاقات شراكة مع شركات أجنبية منها شركات أوروبية من أجل الاستكشاف المشترك لحقول البترول وانجاز أشغال إضافية للرفع من الاحتياطات المستغلة.
اما بخصوص الطاقات المتجددة (الشمسية والهوائية) أكدت المفوضية الأوروبية أن "الجزائر تملك إمكانات معتبرة لكنها غير مستغلة بالشكل الكافي لكن السلطات اتخذت إجراءات لترقية هذا القطاع".
وفي مجال الزراعة اتفق الاتحاد الأوروبي والجزائر على تحسين كمية وجودة الإنتاج الجزائري وترقية الصادرات مع ضمان إطار عام للاستغلال الدائم.
من ناحية الصيد البحري وقعت الجزائر على إعلان مالطا الوزاري "ماد فيش فور إيفر" كما عززت التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للتسيير الدائم لمخزون الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط".
وفي مجال البحث والابتكار وقع الاتحاد الأوروبي والجزائر في أكتوبر 2017 اتفاقا حول مشاركة الجزائر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما).