تقرير المفوضية الأوروبية حول الجزائر

أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني اليوم الخميس أن الشراكة الجزائرية الأوروبية "تتطور وتتعزز" مشيرة إلى تكثيف العلاقات بين البلدين منذ سنة "بخصوص المسائل الثنائية والجهوية".
وصرحت موغيريني في بيان للجنة الأوروبية نشر في تقرير حول تطور العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أنه "منذ انعقاد مجلس الشراكة في مارس 2017 تكثفت علاقاتنا فيما يتعلق بالمسائل الثنائية والجهوية. إن الشراكة تتطور وتتعزز".
وترى المسؤولة الأوروبية أن إصلاح نظام الحكامة السياسية في الجزائر هو "محور" الشراكة بين الطرفين و"يستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي" في تنفيذه لا سيما في مجالات القضاء والديمقراطية التشاركية، مضيفة بالقول " نحن كذلك بصدد بناء علاقة ثقة فيما يتعلق بالأمن لضمان الاستقرار الجهوي ومكافحة الإرهاب لمواطنينا".
وأكدت اللجنة الأوروبية في تقريرها ,الذي نشرته تحضيرا للمجلس ال11 للشراكة الجزائرية الأوروبية الذي سينعقد في14 ماي 2018 ببروكسل، على تعزيز هذه الشراكة في سنة 2017 لصالح "إرادة سياسية" لتقريب الطرفين من اجل مواجهة التحديات المشتركة في مجال التنمية والأمن.

مواصلة الحوار حول تأثير رخص الاستيراد على اتفاق الشراكة
أكدت المفوضية الأوروبية أن معدلات النمو بالجزائر بقيت "مرتفعة نسبيا" بين 2013 و 2016 على الرغم من الانخفاض الكبير لأسعار المحروقات.
وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن "الحكومة الجزائرية نجحت في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة نسبيا بمعدل نمو 3.6% بين سنتي 2014 و 2016 بفضل الحفاظ على مستويات النفقات العمومية منذ أزمة البترول".
وأبرزت الهيئة الأوروبية في تقريرها أن مستوى المديونية "يبقى منخفضا" بالنظر إلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن "الحكومة حافظت على عدم استدانتها الخارجية".
وجاء في التقرير إلى أنه بالرغم من التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف (من 194 مليار دولار أمريكي مع نهاية ديسمبر 2013 إلى أقل من 100 مليار دولار نهاية 2017 إلا ان "المستوى الحالي يبقى مهما".
ولدى تطرقها إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر الرامية إلى تخفيض وارداتها بسبب الصعوبات المالية، أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الأخيرة كانت محل مراسلات بين مفوضة التجارة والممثلة السامية للمفوضية الأوروبية بالجزائر ونظرائهم الجزائريين، وزير التجارة ووزير الشؤون الخارجية".
وبالفعل كثف الاتحاد الأوروبي حواره مع الجزائر "مع تحليل أثر هذه الإجراءات على التجارة الثنائية ومناخ الأعمال في الجزائر مع البحث عن حلول تتوافق مع بنود اتفاق الشراكة".
وذكرت المفوضية أنه في إطار "أولويات الشراكة" التي اعتمدت في مارس 2017 التزمت كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي ب"تطوير شراكة إستراتيجية تكرس أمنهما الطاقوي بحيث تكون الفائدة متبادلة كما اتفقا على تحديد الإجراءات الممكنة من أجل زيادة الاستثمارات والربط الكهربائي بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط".
والتزم الطرفان كذلك "بإيجاد التدابير التي تشجع على التكوين ونقل التكنولوجيا والابتكار والخبرات ومعرفة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر".
وأضاف التقرير بخصوص إنتاج الغاز أنه تم التفاوض حول اتفاقات شراكة مع شركات أجنبية منها شركات أوروبية من أجل الاستكشاف المشترك لحقول البترول وانجاز أشغال إضافية للرفع من الاحتياطات المستغلة.
أما بخصوص الطاقات المتجددة (الشمسية والهوائية) أكدت المفوضية الأوروبية أن "الجزائر تملك إمكانات معتبرة لكنها غير مستغلة بالشكل الكافي لكن السلطات اتخذت إجراءات لترقية هذا القطاع ".
وفي مجال الزراعة اتفق الاتحاد الأوروبي والجزائر على تحسين كمية وجودة الإنتاج الجزائري وترقية الصادرات مع ضمان إطار عام للاستغلال الدائم.

الجزائر "فاعل أساسي" في مجال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي
من جهة أخرى أكدت المفوضية الأوروبية أن الجزائر تظل "فاعلا أساسيا" في مجال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي حيث "أشادت" بمساهمتها في ضمان استقرار جوارها المباشر ودورها "المعتبر" كوسيط في الأزمتين المالية والليبية.
وأكدت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن "الجزائر تظل فاعلا أساسيا في مجال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي حيث سمحت الجهود المتواصلة (...) لعصرنة التجهيزات وكذا العدد الهام من عناصر قوات الأمن الذي تتوفر عليه الجزائري لها بالتصدي بشكل فعال للتهديدات الإرهابية".
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية أنه حتى وإن يظل الوضع الأمني في الجزائر "مستقرا" فان السلطات تواصل خوض عمليات ضد "بقايا الإرهاب" بعدة مناطق من البلد موضحا أن تطور الأزمة الليبية والوضع المعقد بمنطقة الساحل دفعا بالجيش الوطني الشعبي إلى نشر قوات أمن إضافية على الحدود.
وبخصوص الأزمات الإقليمية، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "الحكومة (الجزائرية) تتابع عن كثب تطور" هذه الأزمات بهدف "تسهيل التوصل إلى تسوية تساهم في ضمان استقرار جوارها المباشر لاسيما في الساحل".
في هذا الشأن، ذكرت بأنه في ليبيا، استمرت الجزائر بالاضطلاع "بدور وساطة هام" من خلال تنظيم العديد من اللقاءات رافضة بشدة أي تدخل أجنبي.
وفي مالي، واصلت الجزائر جهودها من أجل تشجيع تنفيذ اتفاق الجزائر لاسيما من خلال تكوين القوات الخاصة بالنيجر و مالي لاسيما بمناطق القتال الصحراوية.
في هذا الخصوصي جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمسار ضمان الاستقرار الإقليمي و دعمه للجزائر في جهودها مذكرا ب"أهمية وحدة الشركاء الدوليين".

الانتقادات
انتقدت المفوضية الأوروبية في تقريرها وضعية حرية التعبير والدين والمعتقد والمضايقات التي تتعرض لها النقابات المستقلة، كما قدمت ملاحظات حول حقوق المرأة والمهاجرين غير الشرعيين.

زيادة كبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الجزائريين
أكدت المفوضية الأوروبية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين القادمين إلى أوروبا ارتفع بنسبة 85 في المائة مقارنة مع سنة 2016، حيث وصل 7239 جزائري بشكل غير قانوني إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل 676666 مهاجر جزائري يقيمون بطريقة شرعية في دول الإتحاد الأوروبي.
كما لاحظت المفوضية زيادة عدد الجزائريين طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث تضاعف هذا الرقم ما بين 2013 و2016، ليستقر عند 11265 طلب سنة 2016.