اجتماع للمندوبين غدا لدراسة تقارير الولايات: الأطباء المقيمون يؤجلون الفصل في الإضراب إلى الجمعة

أرجأ التكتل الوطني للأطباء المقيمين الفصل في قرار تجميد الإضراب المفتوح الذي دخل يومه الثالث، أمس، إلى الجمعة المقبل، خلال اجتماع مندوبي الولايات الممثلين للأطباء المقيمين. مقابل ذلك يتواصل الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين. وأكد مروان سيد علي، ممثل الأطباء المقيمين، أنه لم يتم التوصل أمس إلى قرار نهائي بشأن تجميد الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأطباء منذ ثلاثة أيام.
حيث يتواصل الاستفتاء في صفوف الأطباء المقيمين عبر مختلف ولايات الوطن البالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف طبيب للتصويت على خيار التجميد المؤقت للإضراب المفتوح من عدمه وأكد المتحدث أن التنظيم ارتأى منح جميع الأطباء فرصة للتعبير عن موقفهم بشأن الحلول التي اقترحتها الوصاية، وهو ما جعله يؤخر قرار الفصل فيها إلى غاية اجتماع مندوبي الولايات الذين سيعقدون اجتماعا يوم الجمعة يتم خلاله الاستماع إلى تقارير الولايات، ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب بشأن الحركة الاحتجاجية ورجّح المتحدث، أمس في تصريح ل''البلاد''، إمكانية الذهاب إلى تجميد الإضراب المفتوح مؤقتا لمنح السلطات الوصية مهلة لتطبيق بنود الاتفاق المتوصل إليها خلال اجتماع أول أمس، مؤكدا مقابل ذلك أن خيار الاحتجاج سيبقى واردا في حال التلاعب بالأطباء مجددا وعدم تلبية المطالب المرفوعة على أرض الميدان.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، قد نصب أول أمس خلال لقائه بممثلي الأطباء المقيمين، ثلاث لجان تضم ممثلين عن الأطباء المقيمين وممثلي وزارة الصحة، في انتظار التحاق ممثلي وزارة التعليم العالي بها للتكفل بمطالب الأطباء المقيمين بصفة استعجالية.
وفيما يخص الإضراب الذي دخل يومه الثالث، أمس، قال مروان سيد علي، إنه متواصل ويعرف استجابة واسعة، حيث لبى جميع الأطباء المقيمين نداء الإضراب بنسبة 100 بالمائة.
هذا ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء نظام الخدمة المدنية لعدم دستوريته، فهو يطبق فقط على الأطباء الأخصائيين بينما يستثني جميع خريجي الجامعات الجزائرية.
علما أنهم يضطرون إلى اجتياز الخدمة العسكرية، حيث لا تشملهم عادة إجراءات الإعفاء منها وهو عمل دون أجر يقومون بعده مباشرة بالالتزام بالخدمة المدنية التي تتراوح مدتها بين سنة و4 سنوات بحسب احتياجات المنطقة المرسل إليها.
هذا إلى جانب انشغالات أخرى تخص تدني مستوى الأجور وضعف منحة البحث ومجموعة من المطالب المهنية.