أمر وزير السكن والمدينة والعمران، عبد الوحيد طمار، ولاة الجمهورية ومدراء السكن، بمرافقة المؤسسات المصغرة من إجل إنجاز مشاريع تجزئات سكنية في إطار صيغة البناء الريفي لا تتجاوز 50 سكنا، مشددا على نظام متابعة صارم يكون مرفوقا بتقارير تبين مدى تنفيذ البرنامج في كل ولاية. وحسب نص التعليمة الحاملة رقم 498، فإنه يمكن من الآن فصاعدا إنجاز تجمعات سكنية في صيغة البناء الريفي بدل سكنات فردية مثلما كان معمولا به سابقا، حيث قرر وزير السكن في إطار للقضاء على مشكل تمويل هذه الصيغة السكنية والتي عرقلت إنجاز الكثير من المشاريع تكليف المؤسسات المصغرة، لإنجاز سكنات البناء الريفي، حيث قال طمار حسب المصدر ذاته " تبعا لتبيلغ البرامج الجديدة الخاصة بإعانات السكن الريفي بعنوان سنتي 2016 و2018، يمكن اختيار إنشاء على المستوى المحلي تجزئات لا تتجاوز 50 مسكنا يتم إقامتها على أرض خالية من أي عراقيل" يمكن توكيل إنجاز هذا النوع من السكنات على شكل حصص تتكون من 4 أو 8 سكنات لمتعاملين خاصة المؤسسات المصغرة كما حدد طمار في التعليمة ذاتها، معايير إنجاز هذه السكنات التي لا تختلف عن العمارات في الصيغ الأخرى لكنها لا تتجاوز 50 مسكنا، حيث إن الاشغال التي يتم التكفل بها تخص غلق وتسقيف المسكن كليا، الجزء الخارجي، الواجهات، السقف العلوي، فضلا عن أشغال اخرى محتملة حسب الميزانية"، لكنه اشترط أن تكون تكلفة الإنجاز في حدود مبلغ الإعانة الممنوح المقدر ب1000.000 دج في ولايات الجنوب و700 الف دج في الولايات الاخرى. وأوصى أن تحدد نماذج مخططات السكن على المستوى المحلي من طرف مصالح التعمير وتوضع تحت تصرف المستفيدين المعنيين ويتعين على المتعاملين المعتمدين لإنجازها من المؤسسات المصغرة ضرورة الإحترام الصارم لهذه المخططات، لاسيما فيما يخص الواجهات والمسافة الواجب احترامها بالنسبة للطريق العمومي. أما فيما يخص العلاقة التعاقدية بين المتعامل والمستفيد، فيجب أن تتم وفق الاحكام التنظيمية المعمول بها حسب الوزير لاسيما تلك المتعلقة بتفويض استلام الإعانة التي تم إعدادها من قبل المستفيد لفائدة المتعامل. وأوصى وزير السكن، الولاة، الالتزام بنظام متابعة صارم يكون مرفوقا بتقارير تبين مدى تنفيذ البرنامج في كل ولاية.
