يطالبون بمراجعة سلم الأجور الانتقالي:عمال غرف الصيد البحري يهدّدون بإلاضراب

هدّد عمال غرف الصيد البحري، البالغ عددها 21 غرفة والموزعة عبر التراب الوطني، بالدخول في إضراب وطني عن العمل، اقتداء بزملائهم في غرفة الصيد بولاية بومرداس، الذين دخلوا أمس، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على عدم رد الوصاية على مراسلاتهم العديدة، المطالبة بإعادة النظر في سلم الأجور المطبق بصفة انتقالية على مستخدمي الغرفة،
على غرار باقي الغرف الوطنية الأخرى، منذ سنة ,2004 مطالبين بضرورة مراجعة هذا السلم، الذي لا يتماشى والواقع الاجتماعي والاقتصادي لعمال القطاع· وأوضح القائمون على هذا الإضراب، أن عمليات التشاور جارية بين غرف الصيد البحري ال21 الموزعة عبر التراب الوطني، ومنها سبع غرف مشتركة بين الولايات الداخلية والصحراوية، مطالبين مصالح وزارة عبد الله خنافو، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بتطبيق السلم الانتقالي للأجور لفائدة عمال غرف الصيد البحري، المصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، لرفع الغبن والتهميش عن موظفي الغرف المحلية للصيد البحري وتربية المائيات، مهدّدين بالتنسيق فيما بينهم للاحتجاج الوطني، إذا لم تأخذ الوزارة مطالبهم بعين الاعتبار· ويطالب عمال غرف الصيد البحري، بإشراكهم في مشروع الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالغرف، والتي يجهل مسارها لعدم إشراك موظفي الغرف في هذا الملف· كما أبدوا استغرابهم منئاستمرار الوزارة الوصية، في العمل بسلم الأجور الانتقالي، حيث لا يتعدى الأجر الصافي بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس 17 ألف دينار جزائري، في الوقت الذي يقل بكثير عن الأجر الوطني المضمون بالنسبة لغير الجامعيين، الأمر استغربه الموظفون في ظل الزيادات التي تعرفها العديد من القطاعات التابعة للوظيفة العمومية·