رجل أعمال في الصناعة البترولية أمام العدالة بسبب صك دون رصيد

مثل اليوم أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة رجل أعمال مختص في مجال الصناعة البترولية كمتهم في قضية إصدار صك دون رصيد قيمته 500 مليون سنتيم، بعد بلاغ أودعه الضحية الذي اكتشف تعرضه للنصب والاحتيال من طرف رجل الأعمال، بعد مبادلة تجارية تمت بينهما تخص عملية شراء وبيع عقار وتسلمه صكا قيمته 500 مليون تبين فيما بعد انه دون رصيد. وقد فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتهم غيابيا ليصدر ضده امر بالقبض وتوقيفه على بمطار هواري بومدين الدولي مؤخرا لتتم إحالته على العدالة بالجنحة السالفة الذكر، بعدما امر وكيل الجمهورية بايداعه الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية للحراش.
حيثيات القضية تعود الى الاتفاق المبرم بين الطرفين تتلخص حيثياته في بيعه قطعة أرض بمنطقة شعيبة ولاية تيبازة بملياري سنتيم و400 مليون سنتيم ومبلغ 19 مليون دج تابعة للشيوع، الامر الذي ادى الى نزاع بين الضحية والمتهم لاسيما أن العقار بيع فيما بعد للشيوع. كما طلب الورثة دفترا عقاريا فتبين من الملف أن المتهم منح الضحية صكا بقيمة 500 مليون صدر بعدها أمر قضائي بإلغاء الاتفاقية وأثرها القانونية، جعل الضحية غير قادر على استعمال الصك الذي تبين فيما بعد أنه دون رصيد.
وخلال المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه من جرم كاشفا انه لا يدين للضحية بأي مبلغ، وهو ما أكده دفاعه خلال مرافعته وأن موكله رجل أعمال معروف سبق أن مثل الجزائر دوليا، وتلقي عدة دعوات من قبل العديد من رؤساء العالم، مشيرا إلى أن شهادة الاعتراض غير صادرة من البنك، كما أنه هناك خبرة أجريت من قبل الموثق تثبت أن المتهم لا يدين للضحية بأي مبلغ، وأن هناك مكيدة مدبرة من قبل الضحية، واستغل موكله كفريسة. وقال إن الصك سلم لموثق، ولم يسلم للمتهم، والصك ليس من حق الضحية استعماله، لكنه استعمله مرتين ليطالب بإفادته بالبراءة.
وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بقيمة الصك ضد المتهم.