"حملة الرئيس" تنزل إلى الدوائر ومختلف مؤسسات الدولة

إنهاء مهام 8 رؤساء دوائر ومسؤولين في انتظار حركة الولاة والقضاء
يواصل رئيس الجمهورية إجراء حراك في العمل المؤسساتي عبر جملة من التغييرات، حيث انهى مهام 8 رؤساء دوائر في عدة ولايات، فضلا عن توقيع خمسة مراسيم رئاسية تضمنت تحويلات وعمليات إنهاء مهام مست مسؤولين في المديرية العامة للمالية والشؤون الدينية والتكوين المهني..
وتتواصل عملية التغييرات التي مست اجهزة الدولة ومؤساستها بشكل متسارع وغير مسبوق لتشمل المدراء والمسؤولين، الامر الذي جعل هذه التغييرات مفتوحة على كل الاحتمالات والتأويلات، حيث قرر الرجل الاول في البلاد الذهاب بعيدا في حركة التغييرات لتمس مختلف المؤسسات والقطاعات، وبعد التغييرات التي شملت مدرية الأمن والجيش، جاء الدور على الولايات وعدد من مؤسسات الدولة على غرار مجلس المحاسبة، مديرية الميزانية والشؤون الدينية. وحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 39، فقد انهى رئيس الجمهورية مهام ثمانية رؤساء دوائر عدد من الولايات مع إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية بمراسيم رئاسية تم بموجبها إنهاء مهام عمر العيهار بدائرة الشلف، ولاية الشلف، عبد الحميد ديب بدائرة وادي مرة ولاية الاغواط، عمار بلخوص دائرة أولاد ميمون، ولاية تلمسان، رابح قاطي دائرة وادي الزناتي، ولاية ڤالمة، عبد الغني عباس دائرة المسيلة، ولاية المسيلة، خير الدين حمادي دائرة برج الغدير، ولاية برج بوعريريج.
فيما تم إنهاء مهام جيلالي مريان، بصفته رئيسا لدائرة رأس الماء في ولاية سيدي بلعباس، بسبب الوفاة، وكذا إنهاء مهام صادق بن علي، بصفته رئيسا لدائرة عين تموشنت، بإحالته على التقاعد، فضلا عن إنهاء مهام عدد من المفتشين العامين بكل من مستغانم وتسمسيلت وكتاب عامين، إلى جانب إحالة مفتشين بالمفتشيات العامة للولايات على التقاعد وإنهاء مهام 6 مدراء للإدارة المحلية بعدد من الولايات. كما تضمنت الجريدة إحالة عدد من كوادر قطاع المالية على التقاعد على غرار مدير دراسات في المدرية العامة المحاسبة وتكليف عضوين آخرين في المديرية العامة للتقدير والسياسات بمهام اخرى.
وتاتي هذه التغييرات تزامنا مع حركة التغييرات المرتقبة في سلك الولاة والقضاء والتي تتحدث مصادر إعلامية على أنها ستكون جذرية وشاملة وذلك قبل أشهر فقط من للإنتخابات الرئاسية المرتقبة. كما شملت التغييرات سلك الجمارك، بحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. كما مست حملة التغييرات التي أقرها رئيس الجمهورية قطاعات أخرى على غرار الشؤون الدينية والتكوين المهني، حيث تم تعيين نائب بمديرة الشؤون الدينية ببومرداس. كما تم إنهاء مهام نائب مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإحالته على التقاعد وإنهاء مهام نائب مدير الإمتيازات الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للتشريفات على مستوى وزارة الخارجية.
للإ شارة فقد سبق أن أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مهام مسؤولين بقصر المرادية، بموجب مراسيم رئاسية منهم من أنهيت مهامهم ومنهم من أحيل على التقاعد، فضلا عن عدد من رؤساء الدوائر بعدد من الولايات.
كما أنهى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جوان 2018، مهام مسؤولين سامين في المديرية العامة للجمارك وتم إحالتهم على التقاعد على غرار مدير الهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة مدير عام للجمارك الجزائرية، حسب مرسوم آخر للتعيين وإنهاء مهام مدير للأنظمة الجمركية، ومدير للدراسات مكلف بالوقاية والأمن، إلى جانب عدد من المدراء الجهويين في سلك الجمارك. كما طالت حملة التغييرات أيضا البنوك، حيث تم منذ يومين إنهاء مهام المدير العام للقرض الوطني الشعبي. فيما يتم التحضير لحركة تمس مدراء موانئ الجزائر على غرار ميناء الغزوات ومستغانم، حسب مصادر مطلعة، إلى جانب تسريح رئيس لجنة المشاركة للشركة الجزائرية للتأمينات وإعادة التأمين CAAR التي يهدد الإبعاد مديرها العام أيضا بعد أن تم فتح تحقيق في تسيير هذه الشركة من قبل جهات مسؤولة.