حي 150 سكنا اجتماعيا بالأغواط :سكنات مغشوشة ولجنة وزارية مطلوبة

طالبت عائلات حي 150 سكنا إجتماعيا بالأغواط بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على بعض التجاوزات المنجرة عن سوء إنجاز سكناتهم غير المستوفاة للشروط القانونية والمعايير المحددة في دفتر الشروط، معبرين عن استيائهم الشديد من حجم المعاناة التي يعيشونها في ظل تجاهل الجهات الوصية لنداءاتهم المتكررة منذ قرابة 10 سنوات مرت على شغلهم هذه السكنات.
وحسب شكوى السكان، تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، فإن الظروف الاجتماعية القاهرة التي يتخبطون فيها جعلتهم يخرجون عن صمتهم مجددا ويطالبون بكشف هذه التجاوزات وبالأحرى تمكين نحو 49 عائلة منهم من سكنات لائقة تتوفر فيها شروط الحياة الكريمة، مشيرين في السياق ذاته إلى أن تقرير الخبير العقاري كشف عن حجم التلاعب في إنجاز السكنات المشار إليها بعدما اتضح له أن السكنات المشكلة من 3 غرف لا تتجاوز مساحتها 53 مترا مربعا، في حين أن المساحة الحقيقية المدونة في دفتر الشروط تشير إلي وجوب إنجاز سكنات بمساحة تكون مابين 33,62 و33,65 مترا مربعا، في حين لا تتجاوز سكنات ذات عرفتين مساحة 41,37 مترا مربعا مع أن المساحة الحقيقية التي يفترض التقيد بها تكون ما بين 40,42 و55,45 مترا مربعا، وهو ما يعتبر، حسب السكان، خرقا يتنافى والمقاييس القانونية المعمول بها.
كما أكد سكان الحي أن هذا التلاعب والغش في عملية البناء حولا حياتهم إلى جحيم لا يطاق خاصة مع تزايد عدد أسر العائلة الواحدة، وبالتالي أصبحوا يدفعون الثمن غاليا لما يعيشونه جراء ضيق السكنات من مشاكل كبيرة ولدت لهم حالة من الإحباط الشديد تسببت في ضغوط نفسية وعصبية إلى جانب أمراض الربو والحساسية الناجمة عن انعدام التهوية وكذا إدماج الحمام مع المرحاض.
وقد ناشد سكان الحي في مراسلتهم وزير السكن بالتدخل لإنصافهم وتمكينهم من حقهم المسلوب سواء بإجراء توسيعات على السكنات المذكورة حسب ما جاء في دفتر الشروط، أو ترحيلهم إلى سكنات لائقة.
وفي سياق متصل أكد الحاج السعيد روبة، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أنه يعي جيدا حجم المعاناة التي يعيشها سكان حي 150 مسكنا، مقدما بذلك التي هي من الأمل لدراسة الوضعية محل قلق السكان.