مقري : "لم نطلق مبادرتنا للعودة إلى الحكومة"

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إنه "سعيد بتصريح الفريق قايد صالح"، غير أنه جدد موقفه المتمثل في كون "لا يوجد أمل لنجاح المبادرة دون ضمان المؤسسة العسكرية لها"، مضيفا "حديثه عن الفاشلين لا يعنينا"، كما شدد مقري خلال افتتاحه للدورة العادية الأولى لمجلس الشورى، أن "حمس متمسكة بالمبادرة" التي ستتوجه بها بعد الطبقة السياسية إلى المجتمع المدني ثم عموم المواطنين".
نفى عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة، أن تكون حركة مجتمع السلم أطلقت مبادرة التوافق الوطني بهدف العودة لحضن الحكومة قائلا "لم نطلق مبادرتنا للعودة إلى الحكومة"، مؤكدا أن مؤتمر الحركة الأخير فصل في هذا الملف، حيث أن الحركة -حسبه- "لن تركب قطارا لا تعرف وجهته".
أما ما أثير حول تصريحاته المتعلقة بدور المؤسسة العسكرية، تمسك مقري بموقفه وتصريحاته، حينما قال "أؤكد لا يوجد أمل لنجاح المبادرة دون ضمان المؤسسة العسكرية لها"، معتبرا أن موقفه هذا نابع من "الواقع ومن التجارب"، كما نفى المتحدث أيضا أن يكون قد طالب بتدخل العسكر في الحياة السياسية، قائلا "لم نحدد شكل ضمان الجيش، ولم نطالب جلوسهم لطاولة السياسيين". وفيما يتعلق بتصريحات الفريق قايد صالح، قال عبد الرزاق مقري "نحن سعيدين إذا أرادت المؤسسة العسكرية أن تنهي زمن التدخلات"، مضيفا "نحن نعرف أن الجيل الجديد يميل للمهنية"، مشددا من جهته "ونحن ندعم هذا التوجه"، مضيفا "ونريدها على مسافة واحدة بين الجزائريين".
وفي السياق نفسه، لم يخف مقري تخوف حركة مجتمع السلم من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، قائلا بصريح العبارة "حلوا مشكلة صناديق الأسلاك النظامية بالقانون، حتى تصبح هذه الصناديق تعبر عن تركيبة الساحة السياسية". أما ما تعلق بحديث الفريق قايد صالح مؤخرا، عن الفاشلين والطامعين، قال مقري "حديثه هذا لا يعنينا لأننا لم نفشل في تحقيق التنمية، ولم نحكم أصلا"، مؤكدا "نحن سعداء بتصريح الفريق قايد صالح".
وأكد مقري، أمام أعضاء مجلس الشورى المجتمعين ليومين، واليوم وغدا السبت، تمسك قيادة الحركة ومكتبها التنفيذي بمبادرة "التوافق الوطني"، حيث أنه بعد الانتهاء من سلسلة المشاورات مع الطبقة السياسية، سيتجه المكتب التنفيذي الوطني للحركة لعقد سلسلة لقاءات أخرى مع المجتمع المدني ممثلا في النقابات والجمعيات، ثم بعدها مع عموم المواطنين، وذلك من خلال استغلاله لتجديد هياكل الولايات التي سيصادق عليها مجلس الشورى المجتمع في دورته العادية، واستغلال ذلك للنزول إلى الولايات وعقد لقاءات وتجمعات شعبية "هدفها شرح مبادرة التوافق الوطني للجزائريين".