البلاد - حليمة هلالي - أكد، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن "استدعاء مكتتبي "عدل 2" لدفع الشطرين الثاني والثالث من قيمة السكنات سيكون في غضون نهاية سبتمبر القادم"، مشيرا إلى استحداث لجان لدراسة الطعون من خلال وضع تنظيم جديد للتكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها بتعليمة وزارية سيتم من خلالها التكفل بكل انشغالات المواطن. وأكد طمار أن توزيع السكنات تستمر بنفس الوتيرة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية حيث سيتم بموجبها تسليم 14700 سكن عمومي إيجاري، 3500 سكن بصيغة "عدل"، وكذا 7300 سكن ريفي و2200 سكن اجتماعي تساهمي و230 سكنا ترقويا عوميا و1200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية". وأفاد طمار أمس خلال عملية توزيع السكنات عبر موقع سيدي عبد الله، وعين المالحة بأنه "سيتم وضع لجان لدراسة الطعون من خلال وضع تنظيم جديد قصد التكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها من خلال تعليمة وزارية سيتم من خلالها التكفل بكل انشغالات المواطن، مؤكدا أنه سيقف ميدانيا على جميع البرامج من خلال زيارات عمل وتفقد إلى كل الولايات. وصرح الوزير على هامش توزيع 1400 وحدة سكنية بالعاصمة من صيغة "عدل" منها 514 سكن في عين المالحة، و866 بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله أن "مصالحه ستقوم بتوزيع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 40 ولاية خلال شهر أوت المقبل". وفي هذا السياق، أكد وزير السكن "التزام مصالحه بإنجاز المشاريع في وقتها وبالمعايير المحددة من خلال تدارك بعض النقائص التي تبرز في بعض الورشات والاستجابة لتطلعات المواطن"، مبرزا أن "عملية المراقبة تتم يوميا من خلال فرق خاصة، حيث تم فسخ الكثير من عقود المقاولين المخالفين". وشدد طمار على "ضرورة الوقوف ميدانيا على جميع البرامج وذلك من خلال زيارات عمل وتفتيش وتفقد لمختلف الولايات مع استحداث خلايا متابعة الجودة والنوعية على المستوى المحلي والمركزي، وكذا متابعة القرارات المتخذة". وذكر طمار "بضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج أوامر الدفع وقرارات التخصيص لتخفيف المعاناة التي عاشها المواطن في السابق، بالإضافة إلى تفعيل لجان الطعون مع وضع تنظيم جديد من شأنه توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصائها في الماضي من خلال تعليمة وزارية تم بموجبها التطرق لمختلف الحالات وكيفية معالجتها". ودعا طمار إلى "ضرورة فتح شبكات الاتصال للرد على انشغالات المواطنين لا سيما مكتتبي عدل لتمكينهم من متابعة كل المراحل الخاصة بملفاتهم بطريقة شفافة وذلك عبر أرقامهم السرية مع التكفل بإنجاز المرافق العمومية اللازمة للأحياء السكنية بمختلف صيغها". من جهة أخرى أرجع وزير السكن سبب عدم توفير غاز المدينة في كل السكنات المنجزة إلى "عدم القدرة على توفير العدادات الخاصة بها التي يتم تصنيعها محليا في ولاية سطيف فقط بقدرة إنتاج بين 150 و300 عداد في الشهر في الوقت الذي يحتاج القطاع لحوالي 1000 عداد في الشهر". من جهتهم عبر المكتتبون المستفيدون من سكنات"عدل" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله وعين المالحة بالعاصمة عن فرحتهم وسط زغاريد ودموع سيما بعد سنوات من الانتظار دامت 17 سنة. وعرفت عملية توزيع 1400 وحدة سكنية بالعاصمة من صيغة "عدل" التي احتضنتها المدينة الجديدة لسيدي عبد الله اجواء من الفرحة وسط العائلات خلال عملية استلام مفاتيح سكناتهم خاصة بعدما تحقق الحلم المنتظر لسنوات قضاها المكتتبون في الكراء والضيق اوالسكن عند اقاربهم.
