وزارة السكن تنفي إلغاء معيار الترتيب التسلسلي في توزيع سكنات "عدل2"

أصدرت وزارة السكن و العمران و المدينة، بيانا رسميا، توضح من خلاله، الجدل المثار حول معيار الترتيب الكرونولوجي أو التسلسلي المعتمد كمعيار أساسي في توزيع سكنات برنامج "عدل 2".
ونفت وزارة السكن من خلال بيانها أن يكون هنالك أي تغيير بخصوص هذا الإجراء، وأكدت أنه "طبقا للقرار المؤرخ في 22 يوليو 2013، المعدل و المتمم للقرار المؤرخ في 23 يوليو 2001، والذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، تعلم وزارة السكن و العمران و المدينة كافة مكتتبي عدل أن الترتيب التسلسلي لا يزال معمولا به".
وأشارت الوزارة في توضيحها لهذه القضية التي أثارت لغطا مؤخرا بين مكتتبي "عدل"، أنه "نظرا للطلب المتزايد من قبل المكتتبين، إرتأت المديرية العامة لوكالة عدل دراسة انشغالات بعض المكتتبين في بعض الولايات، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية للحالة الاجتماعية الصعبة للمكتتب كبعد مسافة الإقامة عن موقع تخصيص السكن."
واستدلت الوزارة ببعض الأمثلة عن الولايات التي تم فيها اتخاذ هذا الإجراء، مع تأكيدها على أن دراستها لهذه الحالات تم خلالها احترام معيار الترتيب الكرونولوجي أو التسلسلي، وأشارت الوزارة في بيانها إلى "ولاية الجلفة التي تتوفر على 3 مواقع بعيدة عن بعضها البعض، وقد تم تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر إقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية".
كما أشارت الوزارة لولايات أخرى تم فيها معالجة نفس الحالة بناء على طلب من المكتتبين، ويتعلق الأمر - حسب البيان - ب "ولاية شلف التي تتوفر على 3 مواقع هي الآخرى بعيدة عن بعضها البعض (شلف، تنس وبوقادير) وكذا ولاية الأغواط بموقعيها (الأغواط وآفلو)".
بيان وزارة السكن نوّه لوجود طلب قيد الدراسة تقدم به مكتتبو ولاية تبسة، خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير القطاع عبد الوحيد طمار لهذه الولاية بتاريخ 10 سبتمبر 2018، وحسب البيان فإنّ "الوزير أعطى تعليمات بدراسة هذه الحالات نظرا لبعد المسافة بين مواقع سكنات عدل في هذه الولاية".
وذكر البيان على سبيل المثال مواقع كل من تبسة، بئر العاتر، الونزة و الشريعة، وشدد البيان على أن "وكالة عدل ستدرس إن كانت هنالك إمكانية لتوجيه كل مكتتب حسب مقر الإقامة" مؤكدا أنه سيتم في العميلة الأخذ بعدة معايير وشروط في مقدمتها "الرقم التسلسلي لكل حالة وبطاقة الإقامة و توفر المشاريع في المناطق المطلوبة".
وخلص بيان وزارة السكن للتأكيد مرة أخرى على أن "الرقم التسلسلي يبقى ساري المفعول" وأن "الولايات المذكورة أعلاه قد تم معالجتها استثنائيا وبطلب من مكتتبيها وكذا رغبة من الوزارة لتلبية حاجيات المكتتبين قدر الإمكان و حسب الإمكانيات المتاحة".