بوحجة "يفجر" البرلمان!

البلاد.نت - فاروق حركات - تعرف الغرفة السفلى للبرلمان، حالة من الفوضى في ظل عدم رغبة أغلبية النواب في العمل تحت قيادة السعيد بوحجة، كرئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يبقى متشبثا بمنصبه، ما قد يفجر الوضع أكثر ويجعله يتفاقم.
ومع تشبث بوحجة بمنصبه على رأس قبة زيغود يوسف الذي يعتبر هيئة سيادية مستقلة، يبدو أن البرلمان الجزائري، يتجه لحالة الانسداد.
الأزمة التي يعيشها البرلمان الجزائري تأتي في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يتم مناقشة قوانين هامة ومصيرية، تخص جميع الجزائريين على غرار قانون المالية لسنة 2019، غير أن تشبث بوحجة بكرسيه يجعل من مشاريع القوانين هذه في "مهب الريح".
هذا وقرر أمس الأحد رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، "تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة".
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري، بحيث يرفض النواب العمل مع رئيسه، وبل ويسحبون منه الثقة ويطالبونه بالاستقاله.
وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس اليوم وتحمل توقيع 351 نائب، والتي تتضمن "قرار سحب الثقة من شخص رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة".
وندد النواب في عريضة سحب الثقة، ب"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي...".
للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس "بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة".وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور".