أنصار طلعت السادات يغزون قاعة المحاكمة رفضا للقرار :القضاء المصري يحل الحزب الوطني وينقل ممتلكاته إلى الدولة

أصدرت دائرة الأحزاب في مجلس الدولة أمس، حكما نهائيا بحل الحزب الوطني ونقل ممتلكاته وأمواله للدولة، وذلك في الدعاوى الثلاث التي رفعها كل من أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومصطفى بكري عضو مجلس الشعب الأسبق، ومحمود أبو العينين، وطالبت بحل الحزب الوطني، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إعمالا لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.
وشهدت الجلسة حضور المئات من أنصار طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد، وعدد كبير من شباب ''ثورة 25 يناير'' وبعض أنصار الفضالي وبكري، وبشكل أدى إلى إزعاج هيئة المحكمة التي اضطرت إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور في ظل الهتافات العالية من قبل أنصار طلعت السادات الذين وزعوا منشورات تطالب ببقاء الحزب الوطني الجديد في ظل ما يمر به من مرحلة تطهير للفساد الداخلي، كما رفعوا صورا لبكرى وهو يقبل يد جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، ورددوا هتافات'' علي علي الصوت.. الحزب الوطني مش حيموت''، بينما نادى شباب الثورة وأنصار بكرى ''الحزب الوطني باطل.. لا يوجد فرق بين الحزب الوطني وحكومته''، قائلين إن الملايين من المواطنين بمصر فى انتظار حل الحزب الوطني، كما حضر عدد كبير من المحامين وبعض السياسيين، وردد أنصار السادات ''بالروح بالدم.. نفديك يا سادات''. وقد جاء في مرافعة طلعت السادات أمام المحكمة أن المحكمة الموقرة غير مختصة بنظر الدعوى لأنها رفعت من غير صفة وأمام دائرة مغايرة لما نص عليه قانون الأحزاب الجديد ، مشيرا إلى أن من قام برفع الدعوى لم يكونوا يوما ضد الحزب الوطني بل كانوا من الموالين له والمتربين في كنفه وكانوا دائما يسافرون مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ويتباهون بعلاقتهم معه ومع أبنائه. وأضاف السادات أن الحزب الوطني الجديد هو الحزب الوحيد الذي يستند إلى قدمين ثابتتين هما حرب أكتوبر وثورة 25 يناير، وأن إصدار قرار بحله هو ترك الساحة للتيارات الدينية المتشددة ولجماعة الإخوان للانفراد بالشعب المصري وتحويل مصر لدولة دينية.
وكان كل من أحمد الفضالي ومصطفى بكري عضو مجلس الشعب الأسبق، ومحمود أبو العينين، رفعوا 3 دعاوى طالبوا فيها بحل الحزب الوطني، وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وإعادتها إلى الدولة. وأكدوا في دعواهم مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته والتي تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور، أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومخالفة الحزب للعديد من نصوص مواد الدستور، ومخالفة الحزب للأحكام القضائية، ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.