أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية جميع ممتلكاته وإعادتها للدولة. وذكر تقرير الهيئة الذي جاء بناء على دعوى التي اقامها عدد من الشخصيات طالبوا فيها بحل الحزب الوطني الديمقراطي إن هذا الاخير خرج عن المبادىء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه وهو ما ترتب عليه حدوث "خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات " التي يكفلها الدستور المصري والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير. و أشار التقرير الذي نشر اليوم إلى أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له. وأكد التقرير على الخصوص ان الحزب اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة مشيرا في الختام إلى أن ممارسات الحزب على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا. وأكد مسئولية جميع أعضاء الحزب عن ذلك حيث انهم التزموا الصمت حيال ممارسات قيادات الحزب ولم يحاولوا تقويمه وتصحيح اعوجاجه. وفي نفس السياق حملت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير في تقريرها نشر اليوم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مسؤولية قتل المتظاهرين خلال الثورة. كما حملت اللجنة قيادات الحزب الوطني مسؤولية الجرائم القتل والاعتداء على الثوار في ميدان التحرير خاصة يوم الاربعاء 2 فيفري المعروف اعلاميا ب"موقعة الجمل". وقال التقرير ان "الشهادات الموثقة أكد تورط فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في التحريض لترتيب هذه الاحداث" متهما في نفس الوقت الحزب سابقا بالمسؤولية المباشرة في افساد الحياة السياسية والتلاعب بالنظام من خلال التعديلات المتكررة للدستور وتشكيل تنظيم سري شبه عسكري للقيام باعمال البلطجة المخالفة للقانون".
