اتحاد المحامين يتّهم إدارات الجامعات بخرق القانون

اتهم، أمس، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إدارات الجامعات بخرق القانون، من خلال مواصلة تسجيل الطلبة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون إجراء أي مسابقة، مثلما يمليه المشرع في قانون المحامي الجديد، وذلك إلى حين الفراغ من إنشاء وتنصيب مدارس المحاماة المزمع إنجازها في العديد من الولايات.
وجّه الأستاذ يحيى بوعمامة، نقيب منظمة البليدة ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالنيابة، انتقادات لاذعة إلى مسؤولي العديد من المؤسسات الجامعية التي ضربت القانون 13–07 عرض الحائط، وراحت تواصل تسجيل جموع الطلبة الحاملين لشهادات “الليسانس حقوق” لاجتياز شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون إخضاعهم لأي مسابقة، خلافا للمادتين 133 و134 من القانون المذكور، مضيفا بأن الاتحاد بصدد توجيه مراسلة رسمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مطالبته بالتدخل الفوري لوقف هذا الاعتداء الصارخ على القانون المنظم للمهنة: “باعتبار أن هذا الأخير يلزم إدارات الجامعات باعتماد نظام المسابقة قبل تسجيل أي طالب إلى حين الفراغ من تنصيب مدارس المحاماة مستقبلا”.وبنبرة غضب، نقل المتحدث ذاته في اتصال جمعه ب”الخبر”، أول أمس، حالة الامتعاض الشديد التي يضمرها أعضاء الاتحاد جراء الخروق القانونية التي تورط بعض مسؤولي الجامعات في غياب أي مشاورات مفترضة مع المنظمات الجهوية، مبديا تمسك الاتحاد بنص المداولة التي خلص إليها خلال الاجتماع المنعقد في 7 سبتمبر الماضي، والتي تم تبليغها إلى وزير العدل حافظ الأختام، والمتعلقة بشروط الالتحاق بالمهنة، حيث “نطالب بتحديد المعايير والشروط نفسها الواجب توافرها في المرشحين للالتحاق بسلك القضاء، وذلك حتى يكون هناك تكافؤ في المستوى ما بين القضاة والمحامين خدمة للسير الحسن لجهاز العدالة “. وفي هذا السياق، ندد النقيب الوطني باستمرار اعتماد شهادة ليسانس نظام “آل.أم.دي” والسماح لحامليها بالتسجيل للظفر بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، في الوقت الذي يشترط في المرشحين للالتحاق بسلك القضاء مستوى دراسيا لا يقل عن ثمانية سداسيات على الأقل، وهو الأمر الذي دفعنا إلى ضرورة المطالبة بتحديد مستوى دراسي يوازي أو يفوق ليسانس “آل.أم.دي”، زائد سنة ماستر حفاظا على المستوى الذي تقتضيه المهنة.