الدولة الجزائرية تتحمل 11 دينار عن كلفة 1 كيلو واط لكل مواطن

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم السبت أن تجسيد برنامج تعميم إنتاج الطاقات المتجددة عبر الوطن سيعرف" الانطلاق قريبا في الإنتاج باستعمال معدات و ألواح و تجهيزات مصنعة في الجزائر"، كما أن تكاليف إنتاج الطاقات المتجددة أصبحت حاليا " أقل تكلفة " من السابق والمضي في هذا الاتجاه سيخفف العبء أيضا على الخزينة العمومية حيث أن الدولة تحمل على عاتقها حاليا مبلغ 11 دج من كلفة 1 كيلوواط من الكهرباء التي يستهلكها المواطن الواحد.
وقال الوزير خلال زيارة قادته اليوم الى ولاية النعامة أن قطاع الطاقة قطع "مراحل قياسية" في مجال تحسين نوعية الخدمة والرفع من قدرات الإنتاج والتخزين و التوزيع وتطوير منشآت الطاقة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز عبر كافة جهات الوطن.

وأبرز الوزير أثناء تفقده لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 1.163 ميغاواط بمنطقة تويفزة (20 كلم شمال النعامة) أن ولاية النعامة تعد نموذجا لما حققه قطاع الطاقة باحتلالها "مكانة كقطب طاقوي جهوي وبلوغها مع سنة 2020 إنتاج وتحويل 1.340 ميغا واط كاحتياطي للطاقة الكهربائية".
وأضاف أن هذا الاحتياطي الموجه لتأمين ودعم قدرات تموين الشبكة الوطنية للكهرباء سيفتح "آفاقا كبيرة لتموين مختلف ولايات الجنوب الغربي وغرب البلاد واستقطاب الاستثمار بإنشاء مساحات زراعية كبرى و تسخير مصادر الطاقة لاستخراج موارد المياه الجوفية".
وألح قيطوني على أهمية التكوين ونقل الخبرات وتأهيل العمال تحسبا لبلوغ مرحلة الاعتماد الكلي لمجمع سونلغاز "على القدرات البشرية والكفاءات الجزائرية مائة بالمائة في مجال إنتاج الكهرباء والانتقال نحو مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية الذي سيكون في المستقبل القريب نحو دول مغاربية و إفريقية".
ونوه الوزير بالجهود المبذولة من طرف الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث شملت مشروع إنجاز هذه المحطة لتوليد الكهرباء بالنعامة بمواصفات عصرية والتي بلغت تكلفتها نحو 87 مليار دج ليصل عدد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوطن إلى 107 محطة تنتج 19 ألف ميغاواط جاهزة للاستغلال "ما يجعل الجزائر تتفوق في هذا المجال على عدة دول".
وذكر الوزير على هامش زيارته لهذه المحطة التي سيوضع الشطر الأول منها لإنتاج الكهرباء بواسطة توربينات الغاز في يونيو 2019 أن استعمال السلسلة المدمجة في إنتاج الكهرباء (غاز وبخار الماء) وكذا تعميم محطات الطاقات المتجددة واستعمال الطاقة الشمسية عبر حقول الإنتاج لشركة سوناطراك سيتيح على المدى البعيد " اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز ما يعني حجم إضافي لاحتياطات البلاد يعادل 7 إلى 8 سنوات من الاستهلاك المحلي الحالي من الغاز".
وبخصوص برنامج الطاقة المتجددة أبرز مصطفى قيطوني أنه يهدف "لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية والرياح على المدىين المتوسط والبعيد وسيمكن ذلك من استحداث نحو 700 ألف منصب شغل".