الجنرال رشيد عمار يعين قائدا لأركان الجيش :القضاء التونسي يبرّئ الشرطية التي صفعت البوعزيزي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس أمس، قرارا بالإفراج عن شرطية التراتيب البلدية فادية حمدي ''35 عاما'' المتهمة بصفع البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر ''ثورة 14 يناير'' التي أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية وأغلقت ملفها نهائيا بعد أن قامت عائلة البوعزيزي أمس بإسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها ضد فادية حمدي.
وجرى النطق بالحكم خلال جلسة مغلقة لم تسمح السلطات للصحفيين بحضورها وحضرتها فقط عائلتا البوعزيزي وحمدي ومحاميهما. واحتشد عشرات من أهالي سيدي بوزيد أمام المحكمة مرددين ''الشعب يريد إخراج فادية حمدي من السجن''، فيما عمت مشاعر الفرح مدينة سيدي بوزيد بعد الإفراج عن الشرطية.
واتهمت عائلة الشرطية نقابيين وسياسيين بالترويج للصفعة ''الوهمية'' في وسائل الإعلام العالمية من أجل إثارة الرأي العام المحلي وإطلاق شرارة الاحتجاج على نظام الرئيس المخلوع.
من ناحية أخرى، أعلن مصدر رسمي تونسي أمس، تسمية الجنرال رشيد عمار، رئيس أركان جيش البر التونسي، ''رئيسا لأركان الجيوش التونسية الثلاثة'' أي البرية والبحرية والجوية.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن ''رشيد عمار سيواصل الاضطلاع أيضا بمهام رئيس أركان جيش البر التونسي ليصبح بذلك ثاني أهم مسؤول عسكري في تونس بعد رئيس البلاد الذي ينص الدستور التونسي على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة''.
ويحتكر الرئيس التونسي صلاحيات تعيين كبار القادة العسكريين في البلاد.
وتأتي ترقية عمار، ''63 عاما''، بعد مضي 3 أشهر على الإطاحة زين العابدين بن علي في جانفي الماضي، وتولي فؤاد المبزع، ''78 عاما''، منصب رئيس مؤقت للبلاد وفق الفصل 57 من الدستور التونسي .
وكان بن علي قد عين عمار رئيسا لأركان جيش البر التونسي خلفا للجنرال عبد العزيز سكيك، الذي لقي مصرعه أواخر أفريل 2002 مع 11 ضابطا عسكريا في حادث تحطم مروحية عسكرية تونسية فوق مدينة مجاز الباب شمال تونس.
وذكرت تقارير صحفية نشرت في وقت سابق أن عمار رفض تطبيق أوامر بن علي بقمع مظاهرات شعبية عمت البلاد خلال النصف الأول من جانفي وأدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع.
وكشفت لجنة تحقيق تونسية مستقلة أن بن علي أعطى قبل سقوط نظامه أوامر للجيش بقصف ''حي الزهور'' بمدينة القصرين غرب تونس لقمع متظاهرين هناك طالبوا بتنحيه عن الحكم، لكن الجيش رفض تطبيق أوامره.
وتعهد الجيش التونسي في بيان أصدره يوم 2 مارس الماضي ب''حماية الثورة وتأمين المسار الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه في كنف وحدة الوطن''.