تحويل ملفات المرفوضين في السكن الاجتماعي إلى "عدل" و"التساهمي"

مشاريع خاصة في ولايات الجنوب والمناطق الحدودية

البلاد -حليمة هلالي - أمر اليوم ، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، المسؤولين عن قطاع السكن، بجانت ولاية إليزي، بضرورة تحويل ملفات "المرفوضين" في برامج السكنات الاجتماعية إلى الصيغ السكنية الأخرى كصيغتي "عدل" و«التساهمي"، مشددا على المؤسسات المقاولاتية الإسراع في البرامج التي تم إطلاقها بالولاية حتى يتم منحها للمستفيدين، معلنا عن رصد غلاف مالي يفوق 1.3 مليار دينار لتكملة كل مشاريع التجزئة الريفية.
ودعا طمار في حديثه مع مسؤولي قطاعه والسلطات المحلية لجانت، أنه "يجب إدراج ملفات المواطنين المرفوضين من قوائم السكنات الاجتماعية لسبب أو آخر، كارتفاع أجر طالب السكن، إلى الصيغ السكنية الأخرى التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في قطاع السكن، كبرنامج البيع بالإيجار (عدل) والسكن التساهمي المدعم"، موضحا أن المواطن " الذي يرفض في قوائم السكنات الاجتماعية لا يعني أنه ليس لديه الحق في التسجيل والاستفادة من البرامج السكنية الأخرى".
وأوضح الوزير لدى حديثه إلى عدد من المواطنين الذين احتجوا على تأخر مشاريع القطاع بحي "ايفري"، أن "تأخر أشغال التهيئة وراء تأخر عملية توزيع السكنات الجاهزة "، مشيرا إلى أنه "لا يمكن توزيع مشاريع سكنية دون غاز وكهرباء ومسالك الطرقات"، وهذا ينطبق، كما قال، "على كامل جهات الوطن"، مبرزا أن إليزي وجانت استفادت من "حصة بألفين وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج القطاع، المقررة في السنة القادمة 2019 ". ووعد الوزير سكان هذه المقاطعة الإدارية ب«إطلاق قافلة تحسيسية قريبا تجوب كل أحياء وقرى إليزي وجانت "بهدف" شرح مختلف الصيغ السكنية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية في القطاع"، مؤكدا أن الدولة "تدعم كل البرامج السكنية وليس برامج السكن الاجتماعي فقط".
وفي الإطار نفسه، تعهد الوزير أيضا ب«إعداد ورقة طريق للنهوض بقطاعه قريبا" بإليزي وجانت، داعيا في هذا السياق "المنتخبين المحليين إلى تحديد أولويات القطاع وفق الاحتياجات"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل بصراحة وصرامة وكل ما قررته في قطاع السكن سينفذ". وخلال زيارته لجانت، اطلع طمار ميدانيا على مخططات شغل أراضي وبعض المشاريع السكنية، حيث شدد خلالها على ضرورة "احترام آجال الإنجاز".
جدير بالذكر، أن طمار كان أعلن أمس الأول، في زيارة قادته إلى ولاية إليزي أنه " تم رصد غلاف مالي يفوق 1.3 مليار دينار لتكملة كل مشاريع التجزئة الريفية" بهذه الولاية، مشددا على ضرورة احترام معمار المنطقة فيما يخص مشاريع السكن الريفي، كما كشف عن استفادة الولاية من حصة تتوزع على 400 مسكن في إطار برنامج التساهمي المدعم، و150 سكنا في إطار البيع بالإيجار (عدل)، وكذا مجمعين مدرسيين ومركز صحي. وأعلن بهذه المناسبة، أن الحكومة قررت القضاء على الشاليهات بالجنوب وتحويلها إلى سكنات لائقة، مبرزا أنه تم رصد لهذه العملية غلاف مالي يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم.