السجن النافذ لموظفين حولوا بلديات الشلف إلى إمارة للتزوير وتقليد أختام الدولة

البلاد - رياض.خ - سلطت محكمة جنايات عين الدفلى، عقوبات تتراوح بين 10 سنوات وعام سجنا نافذا ضد ثلاثة موظفين في بلديات الشلف وأم الدروع والشطية لمتابعتهم بتهم جنائية تخص تكوين عصابة أشرار والتزوير واستعمال المزور، راح ضحية هذه الشبكة الاجرامية المنظمة 20 ضحية عبر 12 ولاية منها الجزائر، النعامة، تبسة، قسنطينة ووهران وغيرها من مناطق الجمهورية.
وبينت مجريات المحاكمة الجنائية التي تأجلت مرتين، ان المتهمين بينهم أب وابنه يقيمان ببلدية بوقادير، قاموا بالنصب والاحتيال على ضحايا وسلبوا اموالهم "فلكية" و13 مركبة على اختلاف أحجامها وماركاتها. وذكر محضر احالة المتهمين على جنايات عين الدفلى بموجب الامتياز القضائي، أن المتهمين بينهم موظفون في بلديات ومؤسسات عمومية استغلوا وظائفهم، لسلب سيارات ضحايا من ربوع الوطن على غرار حافلات "طويوتا" وسيارات كليوكومبيس"، سامبول ""دايو"، بيجو 207، "لوڤان"، "قولف"، "ستيبواي" وشاحنة تبريد واحدة.
ولفت المصدر القضائي الى أن الشبكة الإجرامية خضعت الى تحقيقات أمنية مركزة بموجب تعليمة نيابية إثر ورود شكاوى إلى الجهات الأمنية من ضحايا عبر ولايات مختلفة، واتضح من خلال الأبحاث المستفيضة، ان الشبكة اختصت في نشاطها الذي انطلق ربيع 2014 الى غاية تفكيكها في مارس 2016، قامت بالنصب على الضحايا وذلك ببيع مركباتهم وسلب اموالهم التي زادت عن 100 مليون سنتيم للفرد الواحد، وبينت وقائع القضية ان الموظفين وظيفتهم في النشاط الاجرامي، استخراج وثائق مزورة كما هو الحال لشهادة المياد وبطقات رمادية غير سليمة دون توقيع صاحبها باستعمال المزور.
واعترف احد المتهمين وهو موظف في بلدية الشطية شمال الشلف، بأنه كان يقوم بتحضير أسماء أشخاص وهميين بتقديمهم أنهم البائعون الحقيقيون للمركبات، التي كانت تباع بأكثر من 1 مليون دينار. وأسفرت المداهمة الأمنية التي قامت بها الشرطة القضائية لمنزل موظف في بلدية أم الدروع شرق عاصمة ذات الولاية، عن مصادرة 50 شهادة ميلاد مختومة بيضاء ومذيلة بأسماء رؤساء مصالح وشهادات إقامة مزورة وتصاريح شرفية تحمل أسماء أشخاص وهميين، علاوة على ضبط مجموعة من اختام الدولة مقلدة واستمارات بيع بيضاء تحمل أختام مقلدة.