عيسى ينجح في عقد "هدنة" مع الأئمة

إنشاء لجنة مشتركة لحل القضايا العالقة نهائيا
البلاد - آمال ياحي - ستنصب وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، لجنة حوار مشتركة مع الائمة لدراسة القائمة المطلبية المتضمنة 47 نقطة، إلى جانب قضايا مستجدة أعطى الوزير محمد عيسى الضوء الأخصر لمعالجتها والتكفل بحلها في القريب العاجل.
وخرج اليوم ممثلو الأئمة من أول جلسة حوار جمعتهم بمصالح الوزارة الوصية، راضين عن مجريات هذا الاتصال الأولي الذي ترأسه الوزير نفسه. وكشف رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي في اتصال مع "البلاد" عن تشكيل لجنة مشتركة للحوار تضم ممثلين عن الأئمة وإطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مع برمجة سلسلة لقاءات متتابعة في غضون الايام المقبلة لمعالجة القضايا العالقة، مرحبا بما التمسته النقابة من عزم لدى المسؤول الأول عن القطاع على التكفل بمشاكل موظفيه.
ونقل المتحدث عن الوزير عيسى تعهده بطرح كل القضايا للنقاش دون شروط لقوله "سنذلل كل العقبات"، بالإضافة إلى حرصه على حضور جلسات الحوار أو تكليف من ينوب عنه في حال تعذر عليه الحضور، مشيرا إلى أن الأئمة طالبوا خلال الاجتماع بأن يكون الحوار شفافا لمناقشة كل القضايا، على رأسها القانون الأساسي وتعلن نتائجه من خلال محاضر رسمية وهو ما وافق عليه وزير القطاع، نسبة للمصدر.
يذكر أن هذا اللقاء يعد الأول بين الطرفين بعد الأحداث الأخيرة التي هدد فيها الأئمة بالخروج إلى الشارع وأيام من التراشق الإعلامي بين الوزير والأئمة، على خلفية المطالب التي رفعها أصحاب العمائم المتعلقة بمراجعة القانون الاساسي لرفع الإجحاف الذي طال هذه السلك منذ سنوات، إضافة إلى المطالبة برفع أجور الأئمة وترقيتهم في الرتب والشيء نفسه بالنسبة لآلاف المؤذنين ومعلمي القرآن الذين يبحثون هم ايضا عن تسوية وضعيتهم بما يتماشي مع المؤهلات العلمية لكل موظف، موازاة مع تأكيد الوزير أن هذه المسألة بالذات تتجاوزه وهي من اختصاص الحكومة، باعتبار أن الاخيرة لم تعد النظر في أي قانون أساسي منذ العام 2008، لكنه التزم في المقابل بحل باقي الانشغالات التي عبر عنها الائمة، لا سيما المتعلقة بالتحويلات بين الولايات وهي من أهم الانشغالات التي عبر عنها الأئمة.