4 آلاف جزائري ركبوا قوارب الموت في 2018

البلاد - بهاء الدين.م - أعلن مسؤولون بوزارة الداخلية، أن الحكومة كلفت ولاة الجمهورية بتنصيب خلايا إصغاء ولائية دائمة للتعاطي مع انشغالات الشرائح الشبانية، وبإدراج معطى الهجرة في السياسات التنموية المحلية. وبالمقابل، دعا خبراء ومختصون أمس، مصالح الحكومة إلى فتح "قنوات" للتفاوض مع بلدان الاتحاد الأوروبي حول سياسة التأشيرات لتجاوز مرحلة التشدد والتعامل بليونة مع الطلبات، على خلفية أن قرارات الرفض تولّد في الغالب نتائج عكسية فاقمت الظاهرة، بدليل محاولة أكثر من 4 آلاف جزائري ركوب قوارب الموت خلال 2018.
أفاد مسؤولون من وزارة الداخلية، خلال ورشات النقاش التي احتضنها المنتدى الوطني حول ظاهرة "الحرقة" بالجزائر العاصمة، عن تسخير وسائل وإمكانات ضخمة على مستوى 14 ولاية ساحلية، وكذا تعليمات بإنشاء لجان ولائية من أجل ضمان متابعة ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى القيام بإجراءات مستعجلة أكثر نجاعة وفعالية بهدف محاربتها والتحكم في دائرة صناعة وبيع القوارب، مشددين أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر أخذت أبعادا خطيرة، وهو ما يؤرق الحكومة.
وكشف هؤلاء، أن هذا التنامي الخطير راجع إلى تواطؤ شبكات مافيوية جديدة في تهريب البشر، تتمركز بشكل أكبر في الساحل الغربي للبلاد، إذ يجري حاليا، التحقيق حول عدة شبكات أصبحت تمتهن حرفة تهريب البشر عن طريق البحر، وسنُعلن عن النتائج قريبا. وفي هذا الصدد، شدّد المختص، محمد صايب موزيت، في تدخل له حول "مناهج الحرقة"، على ضرورة إدراج ظاهرة الهجرة غير الشرعية في جميع "البرامج التنموية الوطنية والمحلية".
وقال إنه "يتعين على السلطات العمومية إعداد استراتيجية هدفها منح الشباب كافة الإمكانيات والفرص، خاصة في مجال التكوين المهني واكتساب المهارات والتمهين"، مضيفا أن "هذا يجب أن يمر عبر وضع نظام معلوماتي أخصائي وثائقي من أجل جمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة". كما دعا في السياق نفسه، إلى إقرار "إطار وطني للتشاور وإشراك سائر الفاعلين المتدخلين في تسيير تدفقات الهجرة".
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي آيت علي فرحات، إلى ضرورة "معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد تركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأمنية، وتسهل ولوج الشباب إلى عالم الشغل والتكوين". ويرى هذا الخبير، أن "فرض التأشيرات، والحد من التنقلات من قبل البلدان الوجهة لهذه الهجرة ليس بالغريب، بفعل تفاقم هذه الظاهرة في بلدنا، حيث يتكبد الجزء الأكبر من المرشحين لهذه الهجرة الحرمان والمعاناة من المنع من دخول أراضي تربطهم بها علاقة بسيكولوجية، زادتها هالة الهجرة المستقرة بها".
وبعد الإشارة إلى أن "المشكل الفوري يكمن حاليا، في احتواء هذه الظاهرة بقدر الإمكان على الأقل على مستوى السواحل الجزائرية، خاصة بالنسبة للمآسي البحرية التي تعيشها بكثرة العائلات الجزائرية"، دعا إلى الحيلولة دون استغلال الوسائل اللوجستية كالقوارب التقليدية وزوارق الصيد لهذا الغرض.
وأجمع خبراء وإطارات وعديد الجامعيين والمسؤولين المحليين وشباب مقاولين، على أن إدماجا اجتماعيا واقتصاديا حقيقيا للشباب مقرون بإصغاء جيد لانشغالاتهم وتطلعاتهم، ولا مركزية اتخاذ القرار الاقتصادي ينبغي أن تكون محورا للجهود الرامية إلى كبح ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر. كما تم التأكيد على أجهزة تشغيل الشباب (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب - الصندوق الوطني للتأمين على البطالة - الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - الوكالة الوطنية للتشغيل)، التي ورغم التقدم المحقق إلا أنها لا زالت تعاني من عديد النقائص، ولا تستطيع توفير مناصب شغل دائمة، حسب رأيهم.
في هذا الصدد، دعت إحدى الإطارات السابقة في الإدارة إلى إعادة النظر في تلك الأجهزة، مؤكدة "أنها أجهزة انتظار ممولة من الدولة، وليست أجهزة اقتصادية، لذلك يجب إعادة النظر فيها لإعطائها بعدا اقتصاديا". أما أحد مدراء مكاتب الدراسات الذي يعمل على دراسة ظاهرة "الحرقة"، فقد أوضح من جانبه أن شبابا من الذين استفادوا من أجهزة التشغيل يوجدون أحيانا ضمن أولئك "الحراقة".