البلاد - آمال ياحي - أكد اليوم خبراء في مجال البناء والهندسة المعمارية، أن وجود أزيد من 10 آلاف مكتب دراسات في الجزائر يغني وزارة السكن والتهيئة العمرانية عن تنصيب لجان تفتيش على مستوى ورشات المشاريع السكنية للتأكد من مدى احترام المقاولين لدفتر الشروط، مؤكدين أن "تغول" المقاولات الأجنبية والمحلية على صاحب المشروع سببها فوضى الرقابة التي لم تعد تخضع للقوانين السارية. ودعا الخبير الدولي في العمران، شرفي جمال، في تصريح ل "البلاد"، إلى تفعيل نشاط مكاتب الدراسات، طبقا للقاعدة القانونية التي تلزم صاحب المشروع بالتعاقد مع مكتب دراسات مهمته الأساسية متابعة الإنجاز، والتأكد من توفر جميع شروط السلامة والأمن في ورشاء البناء، سواء تعلق الأمر بالمقاييس المعتمدة في المواد المستخدمة، أو من ناحية إجراءات الحماية للعمال، على خلفية الحوادث التي يتعرض لها هؤلاء أثناء العمل بسبب عدم تطبيق إجراءات السلامة. وقال المتحدث في هذا الصدد، إن وزارة السكن مجبرة بعد حادثة وفاة عمال في ورشة بناء لمقاول تركي، على إعادة تنظيم الرقابة على المشاريع السكنية، من خلال إسناد هذه المهمة إلى مكاتب الدراسات، مثلما كان معمول به سابقا، ومنصوص عليه في التشريعات الجزائرية، إلى أن تقرر في العام 2010 تعديل قانون الصفقات، وإسناد المشاريع السكنية بصيغة الدراسة والإنجاز للمقاول نفسه، الذي "أصبح ينجز ويراقب نفسه، وهو أمر غير مقبول"، والحجة في هذا التغيير يضيف المصدر كسب رهان الوقت، على أساس أن عمل مكتب الدراسات يستغرق وقتا كبيرا، ويعطل المشاريع السكنية. ويتابع شرفي في السياق نفسه، أنه بعد مرور 9 سنوات، منذ التخلي عن خبراء مكاتب الدراسات، سجلت العديد من الكوارث في ورشات البناء نتيجة تغييب دور مكاتب الدراسات، يعني أننا لم نكسب رهان المدة ولا النوعية، حيث نسجل في كل مكان الطابع العمراني نفسه الذي لا يحمل أي لمسة جمال أو هوية، وهو أقرب إلى ما يعرف بهندسة "الحاويات"، مشيرا إلى أن المقاولة يمكن لها في حالة واحدة أن تكون هي المنجز والمراقب في آن واحد، وذلك عندما يتعلق الأمر مثلا بإنجاز محطة نووية تتطلب مقاولا متخصصا. أما بالنسبة للمشاريع السكنية العادية، فتكليف المقاول نفسه بالإنجاز والمراقبة يعني بمفهوم آخر، أن "الرشام احميدة واللعاب احميدة" من جهته، أكد عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، في تصريح ل "البلاد"، أن غياب الرقابة على المشاريع السكنية سببه مخالفة القوانين والنصوص التطبيقية المنظمة للمهنة، بدءا من دفتر الورشة والعقد الممضي مع مكتب الدراسات إلى غاية محضر التسليم، الذي يضم بند التأمين والضمان لمدة 10 سنوات للمشروع، معيبا على الجهات التي تمنح المشاريع لشركات المقاولة عدم وجود مخبر متنقل لمراقبة سيرورة العمل في الورشات. وشكك محدثنا في الدراسات التي يقوم بها أصحاب المقاولات، مشددا على أهمية تبعية أي هيئة رقابة إلى صاحب المشروع أي الدولة، ودعا في هذا الإطار وزير السكن إلى العودة للنصوص القانونية السارية المفعول عوض اللجوء إلى حلول ظرفية، على غرار تشكيل لجان تفتيش في المشاريع السكنية، مبررا هذا الموقف باستحالة إيفاد لجان تفتيش مختلطة لمراقبة آلاف السكنات الجاري إنجازها عبر مختلف ولايات الوطن، متسائلا عن جدوى القفز على القوانين واستبدالها بإجراءات يصعب تطبيقها في الميدان.
