تداعيات أحداث الهرانفة بالشلف :عائلات الموقوفين تحتج وتطالب بالإفراج عن أبنائها

تظاهر أمس، نحو 100 شخص أمام مقر ولاية الشلف، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين إثر أحداث الشهر الفارط في بلدية الهرانفة شمال غرب عاصمة الولاية، احتجاجا على جمود التنمية المحلية ومطالبة بتنحي رئيس البلدية. وتقدم الحركة الاحتجاجية التي جرت وسط انتشار أمني كثيف.
عدد من أعيان الهرانفة خصوصا خصوم المير وبعض رؤساء الجمعيات المحلية ومناضلين في أحزاب سياسية تشكل معارضة حقيقية لأساليب تسيير الشأن العام من قبل ''المير'' وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإطلاق سراح 21 شخصا من مختلف الأعمار وهتافات تطالب برحيل المجلس البلدي. وجاء في بيان وزع أثناء الاعتصام ''إن المظاهرة السلمية تأتي احتجاجا على القوانين والممارسات التي أدت إلى اعتقال شباب وأعيان المنطقة الذين عبروا عن مواقفهم الرافضة لبقاء ''المير'' في منصبه، واعتبر البيان أن محاكمة 21 من الموقوفين على ذمة الأحداث ''غير عادلة من ناحية إجراءات وظروف الاعتقال والتحقيق''، وطالب ''بوقف المحاكمات والإطلاق الفوري للموقوفين ''وإجراء'' تحقيق مستقل ونزيه في الأحداث بما في ذلك تجاوزات رئيس البلدية. ومن المقرر أن تجري جلسة محاكمة المتهمين في إطار هذه القضية الاثنين المقبل بعدما اتهمتهم النيابة العامة بالتجمهر والإخلال بالنظام العام على مدى أسبوع من الاحتجاجات التي كانت مسرحا لها الهرانفة.