أي مصير ينتظر "الأفلان"؟!

تتواجد مصالح وزارة الداخلية، في وضع حرج أمام الانقسام الحاصل في حزب جبهة التحرير الوطني، أو ما يوصف عامة ب "الحزب الحاكم"، حيث من المفترض أن تفصل في نزاع قائم بين هيئة التنسيق التي يقودها معاذ بوشارب، وبين قيادات تشكلت من 150 عضوا في اللجنة المركزية رفعوا تظلما إلى المجلس الأعلى للدولة طعنوا فيه في شرعية القيادة الحالية.
استمدت مجموعة قيادات من أعضاء سابقين في المكتب السياسي ومجاهدين ووزراء سابقين، قوة تحركاتهم من أجل الطعن في شرعية هيئة التنسيق التي تسير حزب الأفلان، من الحراك الحاصل، لاسيما وأن الحزب الذي يطلق عليه اسم "الحزب الحاكم"، لطالما كان أحد أبرز ساحات الصراع الدائر على المستوى الأعلى.
وسبق للقيادي أبو الفضل بعجي، أن صرح في سياق الحراك الحالي، أن رجلا الأعمال علي حداد وكونيناف، كانا يتدخلان بقوة في الحزب، حيث هما من يقفان خلف تشكيلة المكتب السياسي التي عينها جمال ولد عباس شهر ماي المنصرم، مضيفا أن الرجلين كانا يجلبان أشخاصا من الحكومة لتعيينهم في المكتب السياسي، مصرحا: "هناك أخطبوط يحاول السيطرة على جبهة التحرير الوطني لاستعمالها في مؤامراته الدسيسة للسيطرة على البلاد".
واحتكمت هذه المجموعة إلى المجلس الأعلى للدولة، من أجل البتّ في قضية "الأفلان"، وجعلت من وزارة الداخلية السلطة المخولة بقول كلمتها في المسألة، لاسيما مدى تطابق الوضع مع المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية، بالموازاة مع توجه هيئة التنسيق إلى طلب للترخيص بانعقاد المؤتمر الاستثنائي.
بوشارب متهم ب "انتحال الصفة"
وقال أبو الفضل بعجي، ل "البلاد نت"، إن مصالح وزارة الداخلية هي التي تقع عليها مسؤولية تطبيق القانون، "لأننا لم نطالب بشيء آخر سوى تطبيق القانون"، موضحا أن هيئة التنسيق الحالية متنافية مع القانون الأساسي للحزب، الذي يلزم اللجنة المركزية بانتخاب أمين عام جديد وليس إنشاء هيئة غير موجودة في الأطر التنظيمية. وأفاد بعجي، أن هؤلاء "منتحلو صفة" وأن المكتب السياسي الشرعي هو ذلك الذي تم تعيينه بتاريخ 4 أكتوبر 2015، مؤكدا أن كل ما يصدر عنهم لا يمثل حزب جبهة التحرير الوطني بإرثه التاريخي.
الداخلية لم ترفض طلب الترخيص
ونفى القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، أن تكون مصالح وزارة الداخلية قد أصدرت قرارها بخصوص طلب هيئة تنسيق الحزب لانعقاد المؤتمر الاستثنائي.
وأفاد بن زعيم في تصريح ل "البلاد نت"، أن ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية تقدموا بطلب لدى مصالح ولاية الجزائر يوم الثلاثاء الماضي، من أجل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب، وبدورها قامت الولاية بتوجيه طلبنا إلى وزارة الداخلية، ومازلنا إلى غاية اليوم في انتظار الرد الرسمي من طرف هذه المصالح.
ودعا بن زعيم، إطارات الحزب الغاضبة إلى الالتحاق بالمؤتمر، مؤكدا أنّ "شاراتهم جاهزة لاستلامها والمشاركة في المؤتمر".
في حين قالت عضو هيئة التنسيق المكلفة بالإعلام، سميرة كركوش، في وقت سابق ل "البلاد نت"، إن الحزب قد تقدم بطلبه لدى مصالح الولاية بغية انعقاد المؤتمر على الأرجح يومي 18 و19 أفريل الجاري، لكنها لم تتلق ردا بخصوص استغلال قاعة المركز الدولي للمؤتمرات.