"المهلوسات" تُخرج الصيادلة إلى الشارع

وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وإضراب عام في 26 ماي
البلاد - آمال ياحي - دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، إلى إضراب وطني يوم 26 ماي الجاري يسبقه اعتصام أمام مقر وزارة العدل في 20 من الشهر نفسه، على أن تتبع هذه الحركة الاحتجاجية بخطوات تصعيدية تصل إلى حد مقاطعة بيع المؤثرات العقلية بكل أنواعها، ردا على رفض السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات التي تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف "آمنة" و«مستقرة".
وخلص الاجتماع الطارئ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص المنعقد، أمس، إلى الإعلان عن قرار الصيادلة بالخروج إلى الشارع للمطالبة بإجراءات فورية وعاجلة من طرف الوزارات والمصالح المعنية، تضع الصيادلة في مأمن من الاعتداءات التي يتعرضون لها وحالة اللاأمن التي يعيشونها بسبب الفراغ القانوني وعدم تعيين النصوص المتعلقة بالمؤثرات العقلية .
وقال رئيس النقابة، مسعود بلعمبري في تصريح ل "البلاد"، أن اللجوء إلى المقاطعة ليس مجرد تهديد، بل مطلب عموم الصيادلة الذين سبق لهم التنديد بالضغوط والاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا، مؤكدا أن أعضاء المكتب الوطني المفوضين باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للخروج من هذا الوضع، حيث تم تحديد تواريخ الاحتجاجات وستكون الانطلاقة، بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل، بالنظر إلى المسؤولية التي تتحملها في مسألة العقوبات التي يفرضها القضاء على الصيادلة باعتبارهم الجهة الوحيدة المخول لها صرف المؤثرات العقلية.
وبهذا الخصوص تضمن بيان نقابة الصيادلة الصادر،اليوم ، جملة من المطالب الخاصة بتسيير القضايا المتعلقة بالمؤثرات العقلية والتي تمس بالصيادلة على غرار نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة في الجريدة الرسمية، مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف المواد المؤثرة احتراما للمادتين 2 و3 من القانون 04/ 18 كما يطالب أصحاب البيان بأن لا تتم محاكمة أو مقاضاة أي صيدلي إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أو هيئة ممثلة للصيادلة ومعتمدة.
في سياق متصل، دعا الصيادلة إلى الافراج الفوري عن مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون 04/ 18 والذي تم إعداده من طرف وزارة العدل، إلى جانب الافراج عن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية والذي تم إعداده من طرف وزارة الصحة. كما حملت الوثيقة تمسك الصيادلة بحق عدم متابعة أو إدانة أي صيدلي في القضايا المتعلقة بالمؤثرات العقلية في إطار إجراءات المثول الفوري، مع احترام الاجراءات القانونية لتفتيش الصيدليات واحترام حرمة الصيدلية التي يضمنها القانون، حيث لا يتم تفتيش صيدلية إلا بإذن تفتيش صادر عن الجهات القانونية وبحضور ممثل مهنة الصيدلي.
تجدر الاشارة إلى أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، طالبت الحكومة منذ ثلاثة اشهر بتحيين قائمة المؤثرات العقلية ونشرها في جداول بالجريدة الرسمية واعتبرت ان الابقاء على "سرية" القائمة التي تضم قرابة 400 صنف يشكل خطرا على الصيدلي. كما طالبت النقابة، وزارة الصحة، بمراقبة الكميات المنتجة محليا من المؤثرات العقلية والتي تتجاوز بكثير احتياجات السوق الوطنية، فضلا عن كونها لا تصدر.