“ضحايا” وكالة عدل يعتصمون مجددا أمام مقرها الوطني بسعيد حمدين

بسبب “التماطل “ في تحديد مصير المكتتبين الأوائل لسنة 2001

احتج صبيحة أمس أزيد من 2000 مواطن من “ضحايا” وكالة عدل المسجلين في القوائم الأولى لسنة 2001 رفقة العشرات من أبنائهم، مجددا أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، للمطالبة بتحديد القائمة النهائية للمستفيدين وتسوية وضعيتهم التي لم تشهد التغيير رغم توجيهات وزير السكن القاضية بإدراجهم ضمن حصة 4 آلاف سكن الأولى والثانية، غير أن تدخل مصالح الأمن منعهم من تنظيم الوقفة الاحتجاجية فدخلوا في مشادات انتهت بترديد شعارات تندد بالحڤرة.
“نحن المكتتبون الأوائل لمن ذهبت 25.400 مسكن؟”، “لم سكوت السلطات عن مافيا العقار؟” ،”يا عدل 11 سنة بركات، كفانا مسكنات، نريد سكنات” ،”البترول ب120 دولار والزوالي ما عندو دار”... هي اللافتات التي حملها المحتجون للتنديد بالوعود “الواهية” التي ظلت تلقى على مسامعهم ولم تشهد التجسيد الفعلي، رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا، غير أنها لم تجد نفعا أمام “رفض المدير العام للوكالة استقبالهم والحديث إليهم”. وأكد هؤلاء في حديثهم أن الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها أمس دليل إضافي على “التملص” المتجدد لوكالة عدل في الالتزام بتعهداتها حيالهم، والقيام بواجباتها وفق الإجراءات التنظيمية المشرعة في تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي يتسم ب”الغياب التام لمبادئ الشفافية، والحق والأولوية”، خصوصا في إطار عمليات الدراسة وفرز الملفات واختيار المستفيدين، ما جعلهم يطالبون بالمساواة مع المستفيدين من 25.400 مسكن الموزع على مستوى الجزائر العاصمة.
وأمام سياسة الوعود التي لم تعرف التجسيد، والمماطلة والكيل بمكيالين، والتلاعب بمصيرهم، كما قالوا، أكد المحتجون عزمهم التجند كل يوم إثنين من أجل التأثير في الإدارة التي منحوها مهلة شهرين قبل أن يقدموا على التصعيد أمام مقر رئاسة الجمهورية. من جهتنا، حاولنا مرارا الاتصال بالإدارة العامة للوكالة لمعرفة الجديد في قضية المكتتبين الأوائل في قائمة المعنيين بسكنات عدل، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، إذ لا أحد يرد على اتصالنا.