كما أمر القاضي الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب20 ألف دج في حق المتهم الثاني في القضية، حسان بوعلام ،المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية. للاشارة فإنه بإمكان المحكوم عليهما، أن يستأنفا الحكم الصدار ضدها اليوم خلال ال10 أيام المقبلة. و كان المتهمان قد مثلا يوم 3 يونيو أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام. وكانت النيابة قد التمست في جلسة المحاكمة السابقة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين، مع دفع غرامية مالية. ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دج) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس. وأكدت هيئة الدفاع "بطلان محضر سماع المتهم" واعتبرت أن ملف القضية "فارغ من حيث أدلة الإثبات". ولدى استماعه من طرف القاضي، قال علي حداد أن حيازته لجوازي سفر "أمر عادي"، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين "عدة مرات" في رحلاته إلى الخارج. وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية التي "ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران". وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد "طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال". وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد أنه لم يكن "هاربا" وأنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني. أما المتهم الثاني حسان بوعلام الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد، فقد التمس دفاعه في الجلسة الماضية إفادته بالبراءة. وأكد ذات المتهم أنه "مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007" وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو "إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015 والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول"، كاشفا أن هذا الإجراء "استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري". غير أن القانون -حسب ذات المتهم- "يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت"، محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون "إلى شرطة الحدود ومراكز العبور". وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن يقدم هذا الأخير ملفا أو أن يدفع المستحقات المالية المقدرة ب12 ألف دج، قال حسان بوعلام أنه "تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية حسين معزوز من أجل تسليم الجواز للمعني"، نافيا أن يكون هناك أي "محاباة لحداد الذي يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذو 48 صفحة في الجزائر". جدير بالذكر، أن قاضي الحكم لدى محكمة بئر مراد رايس، كان قد قرر يوم 20 مايو الماضي تأجيل محاكمة على حداد، بسبب غياب الشهود، وكان علي حداد قد مثل يوم 3 أبريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
