انتهت المحكمة العليا، من الاستماع لقائمة الوزراء السابقين المتهمين في قضية علي حداد، ما عدا وزيرين سابقين يتواجدان خارج التراب الوطني ولم يمتثلا لأمر الاستدعاء الذي بُلّغ إليهما، ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، ووزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي. ووفقا لمعلومات تحوز عليها "البلاد.نت"، فإن بوشوارب برّر عدم امتثاله للاستدعاء بملف طبي ذكر فيه أنه متواجد خارج الوطن لمتابعة إجراءات علاجية لمدة ثلاثة أشهر، بينما لا نحوز على معلومات بخصوص عبد القادر بوعزقي، الذي اختار الاستقرار في كندا. ووفقا للقاضي السابق، خميسي عثامنية، فإن المستشار المعين بالمحكمة العليا للتحقيق في قضية بوشوارب وبوعزقي، بإمكانه إصدار مذكرة توقيف دولية بعدما لم يستجب للاستدعاء طواعية، مؤكدا أن الإجراءات القضائية التي باشرتها المحكمة العليا لا يمكن أن يفلت منها أي مسؤول حتى ولو كان خارج التراب الوطني. وحول الإجراءات المتخذة في هذه الحالة، أوضح محدثنا أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولية "أنتربول" وأن كل الدول الأعضاء فيها ملزمة بتسليم المتابعين قضائيا في أي دولة عضو، وحتى لو لم تكن عضوا فيمكن لكل دولة وقعت معها الجزائر اتفاقية التعاون القضائي أن تسلم الجزائريين المتابعين قضائيا. واختار عبد السلام بوشوارب، الخروج من أرض الوطن، أياما قليلة بعد اندلاع شرارة الحراك الشعبي، واستقر في العاصمة اللبنانية بيروت، التي ليست عضوا في منظمة "أنتربول" كما لا تجمعها أي اتفاقية تعاون قضائي مع الجزائر، فيما يستقر وزير الفلاحة الأسبق عبد القادر بوعزقي، بكندا، مباشرة بعد إقالة حكومة أويحيى، التي لا تجمعها اتفاقية قضائية مع الجزائر، فهل يمكن القول إن هؤلاء خططوا للفرار من العدالة بعدما اشتمّوا رائحة قرب يوم الحساب، لاسيما وأن مصالح أمن الحدود، أحبطت عدة محاولات فرار مسؤولين، بعد الحراك من بينهم رجل الأعمال علي حداد، الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، فيما تم إنهاء مهام مدير أمن الحدود في وقت سابق.
