حكيمة ذهبي/ أعلن نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب. وجاء في بيان حمل ختم وتوقيعات خمس نواب للرئيس وهم: عبد الرزاق تريش، حسان بونفلة، محمد بيبي، هدى طلحة ومراد حليس، أنه تقرر سحب الثقة من السيد معاذ بوشارب، كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بتاريخ 27 جوان 2017، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن، ويبقى الاجتماع مفتوح حسب المستجدات. وسجل المجتمعون، مستجدات يمر بها المجلس مؤخرا، والتي أثرت سلبا على السير الحسن للمجلس وخلقت انسدادا على مستوى هياكله والكتل البرلمانية، وأدت إلى انسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم استقرار في المجلس. من جانبهم، عقد رؤساء المجموعات البرلمانية لكل من حزب الأفلان، الأرندي، الحركة الشعبية الجزائرية، تجمع أمل الجزائر وتحالف النهضة والعدالة والبناء، اجتماعا دعوا فيه معاذ بوشارب إلى الاستقالة فورا من منصبه حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد. يذكر أن الأمين العام للأفلان محمد جميعي كان قد دعا بوشارب إلى الاستقالة وخيره بين التنحي "الطوعي" أو "استخدام القوة". وسبق للكتلة البرلمانية للأفلان، أن دعت في العديد من المرات معاذ بوشارب للاستقالة من منصبه استجابة لمطالب الشعب الجزائري، وتنفيذا لمطالب قيادة الحزب. ومعلوم أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا يشير إلى أن سحب الثقة يعني تنحي رئيس المجلس من منصبه، وهو الأمر جعل نواب بوشارب، يصرون على تقديمه استقالته طواعية قبل خوض معركة أخرى قد تكون قانونية، من أجل تنحيته.
