طموح الرئاسيات ومناصب ما بعد الحراك تفجر خلافا داخل المنتدى الوطني للحوار

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ظهرت بوادر خلاف مُبيّت داخل المنتدى الوطني للحوار، بين أحزاب "تحالف قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، ظاهرها بيان ختامي للمنتدى وباطنها عدم توافق على مسألة الانتخابات الرئاسية، طغى عليها الطموح الشخصي، جعل عدة شخصيات سياسية في المنتدى تدعو إلى التعجيل في إجراء الانتخابات.
بدت عدة شخصيات سياسية في المنتدى الوطني للحوار، غير متوافقة على مسألة الانتخابات الرئاسية، التي يراها البعض ليست أولوية بالنظر إلى سقف المطالب الشعبية المرفوعة، وأن موعدها مرهون بالتجسيد الفعلي لمطالب الشعب، التي اعتبرتها هي الأولوية، لاسيما رحيل الباءات.
وفي الوقت الذي يرى علي بن فليس، أن إحداث القطيعة وتجسيد التغيير، يعتبر مهمة الرئيس الجزائري المقبل الذي سينتخب بشفافية كاملة ومصداقية من طرف الشعب، داعيا إلى التعجيل في إجراء انتخابات رئاسية، يرى عبد العزيز رحابي، أن موعد الرئاسيات يتم تحديده بعدما يقتنع الجزائريون بإخلاص الحكومة في تنظيمها بطريقة شفافة.
ويغمز البعض من ممثلي الأحزاب في التحالف، على منسق المنتدى، عبد العزيز رحابي، على أنه تجاوز صلاحياته إلى إدارة المنتدى، في حين لم يتم تكليفه من أحد بهذا. وهو ما يقوله القيادي في "جبهة العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، مصرحا أن رحابي تم تكليفه لتوزيع الكلمات وليس لإدارة الحوار. ويذهب بن خلاف أبعد من ذلك، حينما يتهم رحابي بأنه كلف نفسه بالحديث عن توسيع المنتدى رغم أن هذه المسألة لم تطرح، ويتعلق الأمر بتوسيعه إلى حزبي "الأفافاس" و"الأرسيدي"، مؤكدا أن الذي يقرر ذلك هو تحالف قوى التغيير وليس رحابي.
ويتحدث بن خلاف عن بيان ختامي، خطط له مسبقا يتحدث عن الرئاسيات في حين هي ليست أولوية، لافتا إلى أنه قد يكون السبب وراء عدم حضور بعض الشخصيات كونه صور المنتدى أنه طريق تصل به الأحزاب إلى طموحها السياسي في الترشح للرئاسيات.
بالمقابل، يقول القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، لقناة "البلاد" في حصة "غرفة الأخبار"، إن هناك ثورة مضادة ضد المنتدى، موضحا أن البيان في مضمونه ملخص للأرضية التي تم التوافق عليها وأن من يتحدثون عنه يريدون تشويه الوثيقة ولن تعطى لهم الفرصة. وتحفظ القيادي في "حمس" على مسألة رحيل الباءات التي جاءت في الأرضية، مشيرا إلى أنها قضية تُترك للحوار الذي دعا له بن صالح، وأن المنتدى طالب بإجراءات تهدئة من بينها رحيل حكومة بدوي ولم يشترطها للتحاور.