بن فليس: الحوار الذي تشرف عليه شخصيات وطنية مستقلة لا يمكن رفضه

قال رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، إن الحوار المرتقب اليوم، تشرف عليه وتنظمه شخصيات وطنية ذات استقلالية ومصداقية تسبقه عملية تهدئة وتنقية الأجواء المعكرة حاليا.
وأفاد بن فليس، في حوار مع موقع "الجزيرة.نت"، أن حوار كهذا لا يمكن أن يواجه بالرفض، موضحا أن تجاوز الانسداد السياسي-الدستوري القائم، يكون بتكليف مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات استقلالية ومصداقية بالإشراف وقيادة وتسيير الحوار، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تزيد مسار الحوار قوة وثقة ونجاعة، وإحداث سلطة انتخابية تحضر وتنظم وتشرف وتراقب كامل المسار الانتخابي الرئاسي، وتعديل قانون الانتخابات في تدابيره المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في آجال أقصاها ستة أشهر.
ودعا رئيس حزب "طلائع الحريات"، إلى التسريع بحل الأزمة، بعدما لاحظ بوادر جلية لتلاقي الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والتدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية للبلد، معتبرا أن تلاقي هذه الأزمات واجتماع تراكماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد يخرج الأمور عن مجال التحكم والسيطرة.
ويفسر رئيس حكومة بوتفليقة الأسبق (2000-2003)، اشتراط الفاعلين التحاور مع المؤسسة العسكرية، على أنها الوحيدة التي نجت من عملية التصحر التي ألحقها النظام السياسي القديم بمؤسسات الدولة، وأن البلد يواجه أخطر أزمة في تاريخه فلا رئاسة الدولة أثبتت قدرتها وجدارتها على التكفل بها، ولا مجلس الأمة قام ولو بخطوة يسهم من خلالها في فض هذه الأزمة، ولا المجلس الشعبي الوطني سمع له صوت وسجل له وجودا في معالجة هذه الأزمة، ولا المجلس الدستوري كلف نفسه عناء مد يد معاونة لإخراج البلد من هذه الأزمة الداهمة التي مست الدولة الوطنية في أركانها.
لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية الوحيدة التي بقيت قائمة ومتماسكة ومضطلعة بواجباتها الدستورية، وحبذا لو كانت المؤسسات الأخرى في الموقع نفسه وأقنعت الجميع بأنها في مستوى التحديات الراهنة حتى توجه الأنظار نحوها، ويعترف لها بحق المبادرة ويعول عليها دون سواها لمعالجة الأزمة وتسويتها.
هذه خطوات استعادة الأموال المنهوبة
ويرى وزير العدل الأسبق (1988-1991)، أن عملية محاربة الفساد الجارية في بدايتها ولا يمكن الحكم عليها، كما يؤكد أن حجم الأموال المنهوبة لا يمكن تقديره، لكنه يقدم تصوراته بشأن استعادتها عبر ستة خطوات، بداية بالتوطئة السياسية-الدبلوماسية، من خلال ربط اتصالات رسمية مع الدول التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة، من أجل إقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر، إيفاد طاقم من القضاة المعنيين بهدف ملاقاة نظرائهم في البلدان التي توجد فيها الأموال لمعرفة شروط استعادتها، تحضير وتقديم ملفات جدية للشركاء الأجانب في التحقيقات، تفعيل الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي، اللجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واللجوء إلى مكاتب دولية متخصصة في البحث والاستقصاء في مجال تهريب الأموال.