وهران: توقيفات بالجملة لإطارات أمينة ومدنية

أوقفت الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، صباح اليوم الخميس، مدير الأمن الولائي السابق مراقب الشرطة صالح نواصري، وأحالته على التحقيق الأمني.
تم ذلك مباشرة بعد توقيف مدير وكالة ولاية وهران للضبط والتسيير العقاري سالم مباركي يوم الأربعاء الماضي، وهذا بعد أن وردت أخبار للشرطة عن محاولته لمغادرة التراب الوطني عن طريق قارب من شاطئ "كوراليز".
وهو الذي تم منعه قبل أسبوعين من امتطاء باخرة متوجهة إلى آليكانت في إسبانيا، بعد أن خرج في عطلة سنوية. وذكرت مصادر مؤكدة ل"الخبر" أن الشرطة القضائية لوهران بمختلف فرقها، شنت صباح اليوم حملة توقيفات واسعة، شملت مدير الأمن الولائي السابق، محافظ شرطة في أمن بلدية الكرمة، وكذا رئيس بلدية السانية وأحد منتخبيها. كما قامت الشرطة بمداهمة وتفتيش المسكن العائلي في دائرة السانية لنائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تنفيذا لتعليمات النائب العام لدى مجلس قضاء وهران الجديد. كما داهمت الشرطة مسكن ومكاتب رجل أعمال ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، معروف عنه قربه من اللواء عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، الموجود رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش.
وتأتي هذه التوقيفات، حسبما أفادت به مصادر "الخبر" بناء على الإفادات التي أدلى بها مدير الوكالة العقارية لولاية وهران، حول هوية الأشخاص "الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية في أحياء راقية، وأخرى كانت موجهة في المخططات العمرانية لإنجاز منشآت عمومية".
وأضافت ذات المصادر أن ّالشرطة القضائية تشتغل على ملف جديد في بلدية بير الجير، التي قام رئيسها الحالي بتسوية قطع أرضية متنازع عليها، تم تجريد ملاكها الأصليين منها، ومنحها لإطارات في الولاية والأجهزة الأمنية والقضائية" وهو ملف أثقل من الذي يوجد بسببه رئيس بلدية بير الجير رهن الحبس المؤقت مع الأمين العام للبلدية في سجن أرزيو منذ بداية شهر رمضان الماضي. وكان الرأي العام المحلي في وهران يتساءل منذ انطلاق "حملة محاربة الفساد بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" لماذا لم تتحرك العدالة في وهران، رغم الحملات التي شنها مبلغون عن الفساد في مختلف القطاعات ؟ خاصة تلك التي بلغ عنها المستخدم السابق في الوكالة العقارية لولاية وهران حفيظ عسنون، منذ ثلاث سنوات، بخصوص "تبديد العقار". وهو المبلغ الذي وجد نفسه مطرودا من منصب عمله، ومحل عشرات المتابعات القضائية، في حين أن القضايا التي أبلغ عنها "بقيت في أدراج مكاتب محكمة وهران".
ونشير إلى أن مدير الوكالة العقارية لولاية وهران، الذي يوجد رهن الحجز تحت النظر عند الشرطة، كان قد خضع ليلة أمس إلى معاينة طبية قانونية. وهو الذي كان يشغل منصب إطار في بلدية وهران في عهد الوالي عبد المالك بوضياف، الذي عينه مستشارا في ديوانه، وشغل نفس المنصب مع الوالي الذي تلاه عبد الغاني زعلان، قبل أن ينصبه هذا الأخير مديرا للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري.