زغماتي يعيد النظر في قوانين أعدتها رموز "العصابة" على المقاس لشرعنة الفساد

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تتجه وزارة العدل إلى مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، على ضوء القضايا المطروحة على جهاز القضاء، لاسيما ما يتعلق بمعاقبة المسؤولين الفاسدين، حسبما صرح به وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في حين يرى خبراء أن السبب الرئيس وراء اقتراح إعادة النظر في القانون حاليا، يعود بالأساس إلى شكاوى القضاة المحققين فيما يخص الاختصاص القضائي.

خبير: القانون الحالي يشرعن للتهرب من المتابعات ويعتمد وسائل تقليدية لمكافحة الفساد
وقال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، عبد الرحمان بن عائشة، ل "البلاد.نت"، إن قرار تعديل قانون الإجراءات الجزائية جاء بناء على قضايا فساد مطروحة حاليا على جهاز القضاء تستوجب اتخاذ إجراءات مواتية، حيث أن القانون الحالي يشرعن للتهرب من المتابعات كما يتضمن وسائل تقليدية لها أثر محدود، مبرزا أن القوانين التي كانت سابقا هي مجرد واجهة في غالبيتها موجهة للخارج، على سبيل المثال الديوان المركزي لقمع الفساد رغم أن إنشائه تم في 2011 إلا أنه لم يفعّل إلى غاية 2014، ولم يقدم أي حصيلة رغم آلاف الملفات الخاصة بالفساد التي سجلتها الجزائر في مختلف القطاعات.
ويضيف محدثنا أن التعديل الأخير لقانون العقوبات خفف من الإجراءات العقابية ضد الاختلاس من المؤبد إلى 10 سنوات بالنسبة للموظف العادي و20 سنة بالنسبة للوظائف السامية على غرار الوزراء والولاة، وفي الحقيقة لم يتم تقديم أي وزير أو والي على القضاء، وهي الإجراءات التي جعلت ظاهرة الفساد تستفحل.

توسيع دائرة اختصاص القاضي المحقق إلى خارج ولايته دون إنابة قضائية
ويرى المحامي بن عائشة أن مراجعة قانون العقوبات، تكون قد جاءت بناء على شكاوى القضاة والنواب العامين من عراقيل تتعلق بالخصوص في الاختصاص، حيث أن القانون الحالي يضع عراقيل أمام القاضي المحقق لاستكمال التحقيقات خارج ولاية اختصاصه ويفرض إنابة قضائية من أجل ذلك، ونحن نعلم أن معظم القضايا التي تعالج لاسيما نهب العقار عابرة للولايات، فسيلغي التعديل الإنابات القضائية لمتابعة التحقيق، كما سيتم إدخال الوسائل التكنولوجية في إطار مكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد حتى يتم نص إجراءات فعالة ذات أثر سريع.

نائب: العصابة جعلت من سرق مليون سنتيم كمن سرق مليارا !
من جانبها قالت عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، فاطمة سعيدي، إن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي صادق عليه البرلمان شهر فيفري الماضي، يتضمن إحالات على قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، من بينها عقوبات تساوي بين نهب 10 ملايير سنتيم و10 ملايين سنتيم، ولذلك وجب إعادة النظر فيها لأنها قوانين أعدتها رموز "العصابة" على المقاس وتشرعن لحماية المفسدين وليس معاقبتهم.
وأضافت النائب فاطمة سعيدي، أن وزير العدل السابق، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، كان يتبجح بقوانين لمحاربة الفساد، لكنها لم تكن سوى واجهة وهناك قضايا فساد جد معقدة لم تأخذها بعين الاعتبار.