وزير المالية : تعيين متصرفيين إداريين سينقذ عمال شركات "حداد" " طحكوت" و كونيناف"

أكد وزير المالية محمد لوكال ان تعيين متصرفين إداريين لتسيير شركات رجال الأعمال المحبوسين" حداد" و"طحكوت" و"كونيناف" سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات في أقرب الآجال حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
و حسب الوزير فإن هذه المبادرة الحكومية كفيلة بإنقاذ عمال هذه المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن وستعود سريعا للسير المنتظم والمتواصل لنشاطاتها .
و في سؤال لمعرفة ما اذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور".
و أضاف الوزير بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، "سيدعم و يساعد القدرات البشرية و مهارات التسيير في هذه الوحدات".
و في رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الاداري و مهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين "المختلفتين تماما بل و المتعاكستين"، على حد قوله.
و أوضح قائلا :" أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الاداري و المصفي. هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الاداري المستقل، فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة و السهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها".
و تابع : " هذا هو تماما هدف الحكومة : تعزيز مالية و نشاط هذه الشركات في اطار الحفاظ على قدراتها الانتاجية و مناصب الشغل فيها".
"بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية و هي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم و تتولى أيضا انجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني"، حسب توضيحات الوزير.
و حول سؤال آخر لمعرفة ما اذا كانت صلاحيات المتصرف الاداري المستقل تشمل الحق في تسريح العمال، أجاب الوزير :"مهمة المتصرف الاداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة و العمال".
و في 22 اوت، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين اداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.
و في بيان له، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء "سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات و ضمانا لمناصب الشغل و للوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير".
و هكذا، و اضافة الى الحفاظ على عشرات الالاف من مناصب الشغل، سيسمح الاجراء الذي تقوده وزارة المالية، يضيف لوكال، ب"اعادة بعث العلاقات البنكية و التجارية مع المتعاملين البنكيين و الشركاء الدوليين بشكل عادي و في اطار مناخ ايجابي".
كما سيجنب هذه الاجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة و شركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب و الاشتراكات لصناديق التأمين و التقاعد.
و في تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و الحفاظ على الانتاج الوطني الى تحقيقيها، ذكر لوكال الحفاظ على مناصب العمل و أدوات الانتاج و الحفاظ أيضا عبلى مصالح الدولة، في اطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية.
و يشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر الى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات، و مواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز و كذا الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.
و تعاني الشركات المذكورة منذ حبس مالكيها تحت طائلة التحقيقات القضائية المتعلقة بالفساد من مشاكل مالية عرقلت السير الحسن لمشاريعها و مؤسساتها الإنتاجية كما تعثر سداد أجور عمالها.