رفع التجميد عن حسابات شركات المحبوسين قريبا

أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الآجال".
و ستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، لهذه الشركات ب"العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده السيد لوكال.
و في سؤال لمعرفة ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدورهي أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور".
وأضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركاتي وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالةي "سيدعم و يساعد القدرات البشرية و مهارات التسيير في هذه الوحدات".
و في رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الاداري و مهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين "المختلفتين تماما بل والمتعاكستين"، على حد قوله.
وأوضح قائلا :" أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الإداري و المصفي. هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الإداري المستقلي فمهمته بالعكس هي الحفاظ على الشركة و السهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها".
و تابع : " هذا هو تماما هدف الحكومة : تعزيز مالية و نشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الانتاجية و مناصب الشغل فيها".
"بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية و هي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم و تتولى أيضا انجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني"ي حسب توضيحات الوزير.
و حول سؤال آخر لمعرفة ما إذا كانت صلاحيات المتصرف الاداري المستقل تشمل الحق في تسريح العمالي أجاب الوزير :"مهمة المتصرف الإداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة و العمال".