تحويل أزيد من 78 مليون دولار من الجزائر نحو كندا منذ بداية الحراك !

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- كشف مركز المعاملات المالية والتقارير في كندا، عن تحويل أزيد من 78 مليون دولار من المؤسسات المصرفية الجزائرية نحو كندا، منذ بداية الحراك، وهو ارتفاع مذهل في حركة الأموال، جعلت خبراء يتخوفون أن تكون هذه الأموال هي تلك التي يتقفاها القضاء الجزائري، ويتهم مسؤولون نافذون موجودون رهن الحبس، بنهبها بطرق غير شرعية.
وأعلن المركز، الذي يراقب حركة تحويل الأموال عندما تتجاوز 10 آلاف دولار من الخارج، أنه في الأشهر السبعة الأولى فقط تم تسجيل ارتفاع في حركة تحويل الأموال بقيمة 10 مليون دولار مقارنة بما تم تسجيله طيلة سنة 2018 وبزيادة بنسبة 50٪ في التحويلات مقارنة بعام 2017، أين تم تسجيل 52 مليون دولار حُولت من المؤسسات المصرفية الجزائرية إلى كندا.

صحيفة كندية: الأموال مصدرها مسؤولون جزائريون يحضرون لطلب اللجوء
وذكرت صحيفة "لودوفوار" الكندية، في مقال نشر اليوم الجمعة، إن تحضير مسؤولين جزائريين إلى محاولة الخروج من البلاد، قد يفسر جزء من ارتفاع حركة الأموال الجزائرية نحو كندا، في حين تنقل عن خبراء احتمال أن تكون هذه الأموال هي نفسها التي يلاحق من أجلها رجال أعمال ومسؤولون من طرف القضاء الجزائري، أو ما بات يعرف ب "الأموال المسروقة".

الأموال المحولة في ستة أشهر تمثل 26 مرة حجم دخل الفرد الجزائري!
وتضاعف متوسط قيمة التحويلات 2019، حيث وصل إلى أزيد من 405 ألف دولار لكل معاملة تم الإبلاغ عنها سنة 2019، في حين سجل في 2018، 187 ألف دولار و157 ألف دولار في 2017. ويمثل هذا المبلغ أكثر من 26 مرة ضعف الناتج المحلي الإجمالي للفرد الجزائري في 2018. مشيرة إلى أن هذه التحويلات مصدرها أكبر ثروات البلاد، كلها دخلت عبر مقاطعة كيبيك، وهي المنطقة التي يستقر فيها غالبية الجزائريين.

مسؤولون جزائريون هربوا أموالهم إلى فرنسا، بلجيكا وسويسرا وصرحوا بها كعقارات
وقال خبير مالي كندي، إن تحويل هكذا حجم من الأموال في فترة أزمة تعيشها البلاد، لا يدع مجالا للشك أنها أموال المسؤولين في هذا البلد، الذين يسعون لحماية قيمة أصولهم خوفا من سقوط العملة الوطنية فيستبدلونها بعملة أخرى أكثر استقرارا.
وعرفت حركة تحويل الأموال انطلاقا من الجزائر تناميا كبيرا منذ انطلاق حملة مطاردة الفاسدين، إلى دول عديدة من بينها فرنسا، بلجيكا وسويسرا ، يرجح مراقبون أنها عمليات تبييض أموال منهوبة عن طريق التصريح بها كعقارات، بينما في كندا تخضع المعاملات العقارية المشبوهة إلى تدقيق خاص.