كيف يؤثر إلغاء القاعدة 51 / 49 إيجايبا على صحة الاقتصاد الوطني ؟

مع إلغاء القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر "49/51" في القطاعات غير الإستراتجية تكون الحكومة قد تجاوزت احد أهم المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية بالجزائر .
وفرضت القاعدة 49/51 خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي قدمه رئيس الحكومة أنذاك احمد اويحيى الى البرلمان و تنص على إجبارية امتلاك الشريك الجزائري عمومي كان أو خاص نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم اي استثمار اجنبي يقام في الجزائر .
و على هذا الاساس بات يتعين على أي شركة أجنبية ان تجد شريكا جزائريا ليمتلك اغلبية اسهم المشروع الذي تريد إقامته .
ويعتبر العديد من المختصين في الشأن الاقتصادي ان هذه القاعدة تتحمل جزءا من أسباب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ تراجع أسعار النفط تحت حاجز ال 100 دولار للبرميل سنة 2014 ، ذلك ان ضخ رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية كان سيحرر كاهل النفقات العمومية .
و تعد ميزانية التجهيز التي تقدمها الحكومة كل سنة في قانون المالية المحرك الوحيد لعجلة النمو ما يجعل الاقتصاد الوطني رهينة قدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات حين كان بمقدور رؤوس الأموال الأجنبية ان تساهم في ذلك وبتالي ينجم عن ذلك تراجع لنفقات الدولة وتحكم افضل لعجز ميزان المدفوعات .
اهم التصنيفات الدولية الخاصة بمناخ الإستثمار تضع الجزائر في مراتب متدنية عالميا تعكس هواجس المستثمرين الأجانب للمجيء الى الجزائر و صنف ترتيب " دوينغ بيزنس 2019" الصادر عن البنك الدولي الجزائر في المركز 157 عالميا وعلى راس تلك الهواجس يضع التصنيف القيود على حصص الشركات الأجنبية في الاستثمارات التي تأطرها القاعدة 51/49 .
و كانت القاعدة 51/49 تلقى العديد من الإنتقادات من ممثلي الحكومات الأجنبية في زياراتهم الى الجزائر و اعتبروها سبب وجيه يدفع مؤسسات بلدانهم للنفور من الاستثمار في البلاد.
وذكر تقرير كتابة الدولة الأمريكية لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم أنّ قاعدة "49/51" المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر "تضع تحديات" أمام المستثمرين الأمريكيين و إعتبرتها اهم عائق امام المؤسساتن الصغيرة و المتوسطة الأمريكية لولوج السوق الجزائرية .
كما انتقد السفير الياباني السابق بالجزائر ماسايا فوجيوارا، قاعدة الاستثما 51/49 في تصريحات إعلامية واعتبرها "نقطة سلبية لا تبعث الثقة في نفوس المتعاملين اليابانيين .
في حين كانت القاعدة المذكورة محل تذمر الإتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول للجزائر وهو ما حملته العديد من خطابات المسؤولين الأوروبيين .