الجزائر تتراجع عن قرارات سيادية وترضخ لضغوطات البنك العالمي

"الخبر" تكشف عن مقترحات "الدوينغ بيزنيس"

إعفاء ضريبي لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تضمن التقرير النهائي لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر "دوينغ بيزنيس"، الذي عرضه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مؤخرا، على الحكومة، تراجع الحكومة عن العديد من القرارات التي اعتبرتها سيادية، مثل إلغاء تطبيق الأثر الرجعي لقاعدة 49/51 بالمائة، بالنسبة للاستثمارات الخارجية المباشرة التي تم تجسيدها قبل سنة 2009.
قالت مصادر مطلعة من وزارة الصناعة، ل”الخبر”، إن الحكومة كانت قد تنازلت، بعد تلقيها عدة اعتراضات من فاعلين اقتصاديين، عن الإعلان عن هذه التدابير إلى غاية تهدئة الوضع، ما تجسّد في تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي أكد عدم تراجع الحكومة عن أهم القرارات المتعلقة بتطبيق قاعدة 49/51 بالمائة، مثلما جاءت في القانون الجزائري.
وأكدت المصادر ذاتها أن مقترحات ال”دوينغ بيزنيس”، التي لم يتم إدراجها في قانون المالية التكميلي لهذه السنة، يمكن لها أن تعود لتطرح على طاولة الحكومة، على أن تدرج في قوانين المالية المقبلة، نتيجة الضغوطات الخارجية عليها لإعادة بعث الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وتضمّن تقرير ال”دوينغ بيزنس”، الذي جاء ب100 مقترح جديد لتحسين مناخ الاستثمار، المقترحات التي أبى الشريف رحماني الإفصاح عنها، وقرارات أخرى تخص تقييد نشاط الحكومة في اللجوء إلى حق الشفعة في شراء أسهم الشركات التي يتنازل عنها أصحابها لشركاء آخرين، مثلما هو الحال بالنسبة لشركة “جيزي” في الجزائر، وهو الملف الذي ما تزال المفاوضات فيه معقدة، حيث لم تهتد الحكومة الجزائرية، إلى غاية الآن، إلى حل لتسويته.
وبالنسبة لحق الشفعة تضمن التقرير، الذي ناقشه أعضاء الحكومة، تقييد اللجوء إلى حق الشفعة بالنسبة للشركات التي تتنازل عن حصصها، والتي تتجاوز حصيلة نشاطها ما قيمته 800 مليون دينار. ويهدف هذا القرار إلى التخفيف من الشروط التي كانت مفروضة في الصفقات الخاصة ببيع حصص الشركاء في المؤسسات.
من جهة أخرى، وبعد مشاركة ممثلين عن البنك العالمي في اللجنة المعدة للتقرير، وافق ممثلو الحكومة في اللجنة نفسها والمنتدبين عن جميع الوزارات على إدراج مطلب المؤسسات الوطنية، المتمثل في إعفاء ضريبي لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اقترحوا أن ينطلق ذلك ابتداء من بداية السنة المقبلة.
ويبقى تجسيد هذه المقترحات متوقفا على خيار الحكومة، بالرضوخ إلى الضغوطات المفروضة عليها من قِبل البنك العالمي لتحسين تصنيفها الدولي من حيث مناخ الأعمال، أو الحفاظ على قراراتها السيادية التي اعتبرتها وسائل لحماية مصالحها والنهوض بالاقتصاد الوطني.