المؤسسات المالية العالمية تجدد استعدادها لدعم الجزائر

جدد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي خلال جمعياتهما السنوية المنعقدة من 17 الى 20 أكتوبر بواشنطن بمشاركة وزير المالية محمد لوكال استعدادهما ل"دعم و مرافقة" جهود التنمية الاقتصادية في الجزائر.
و خلال مشاركته في أشغال هذه الجمعيات على رأس الوفد الجزائري، أجرى لوكال بصفته محافظ الجزائر لدى مجموعة البنك العالمي محادثات مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ودافيس مالباس رئيس مجموعة البنك العالمي حيث أعربا عن "استعداد مؤسساتهما لمرافقة الجزائر في جهودها التنموية" حسب بيان لوزارة المالية.
كما التقى لوكال مع نائب الرئيس المكلف بمنطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط (مينا) على مستوى البنك العالمي السيد فريد بلحاج حيث استعرض معه وضعية و أفاق التعاون بين الجزائر و البنك العالمي.
و خلال هذه المقابلة، أشاد ممثل البنك العالمي "بنوعية الشراكة مع الجزائر" معربا عن "استعداد مجموعة البنك العالمي من خلال جميع هيئاتها لتقديم دعمها من أجل مرافقة الجزائر في جهودها الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية".
و من جهته، عرض لوكال الوضع الاقتصادي للجزائر و أفاقه مجددا "ارادة و التزام السلطات العمومية على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية".
كما أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية تعمل من أجل تحقيق "تحويل هيكلي" للاقتصاد من خلال اتخاذ اجراءات تسهيلية في مجال الاستثمار.
و أضاف يقول أنه سيتم بذل المزيد من الجهود في الجانب المتعلق بتحصيل الضرائب و وضع آليات مكيفة بالنسبة للشمول المالي و تنويع المنتوجات البنكية و اصلاح حوكمة البنوك العمومية من أجل فعالية أكبر في مجال تمويل الاقتصاد بغية تحقيق نمو شامل.
و على هامش هذه الجمعيات، التقى لوكال بالسيد جهاد أزور، مدير قسم الشرق الأوسط و أسيا الوسطى على مستوى صندوق النقد الدولي.
و خلال هذا اللقاء عرض الوزير التطورات التي يشهدها الوضع الاقتصادي الجزائري مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل عصرنة الادارة الجبائية و تدعيم التسيير المالي.
كما أجرى الوزير "محادثات مثمرة" مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بالمالية العمومية والمسائل الجبائية، تمحورت أساسا حول واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالي الجباية والميزانية، يضيف ذات المصدر.
وبهذا الصدد، أعرب مسؤولو الصندوق عن "ارادة هيئتهم في مرافقة جهود الجزائر في مخططها لعصرنة المجالات التي تعد من اختصاص صندوق النقد، لاسيما في مجال رقمنة المنظومة الجبائية وتحصيل الضرائب وتسيير مخاطر الميزانية".