الحكومة تحرك ركود المؤسسات الاقتصادية في مجال البحث العلمي

نصبت الحكومة، فوج عمل متعدد القطاعات موسع إلى جمعية البنوك، يعنى بمتابعة تطوير البحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية.
وقال بيان للوزارة الأولى، السبت، في أعقاب اجتماع، جمع الوزير الوزير الأول نور الدين بدوي مع وزراء الداخلية، الطاقة، التعليم العالي، التكوين المهني، الصناعة، الفلاحة، الأشغال العمومية والنقل، العمل والبيئة والأمناء العامين لوزارات المالية والبريد والتجارة والموارد المائية والسياحة وكذا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن فوج العمل هذا سيتولى دراسة واقتراح التدابير القانونية والإجرائية العملية جملة قرارات تم اتخاذها خلال الاجتماع.
ومن بين ما تقرر إنشاء أرضية معلوماتية للتعاون فيما بين القطاعات في مجال البحث العلمي وإلزام المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعداد وتقديم تقارير سنوية حول حصيلة وآفاق البحث والتطوير داخل المؤسسة، إلى جانب وضع إطار للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع البحث العلمي، لاسيما من خلال إنشاء فرق بحثية مختلطة، وكذا إلزام المؤسسات المستفيدة من إنجاز استثمارات في إطار المزايا والتحفيزات خاصة التي تقرها الدولة بدعم البحث والتطوير، على أن يترجم ذلك في دفاتر الشروط ذات الصلة.
كما أوصى الوزير الأول، بتأهيل مراكز البحث الوطنية بأن تقوم بدورها في مجال مطابقة السلع والخدمات المترتبة عن تثمين نشاط البحث والتطوير، للمعايير المعمول بها.
وحث على ضرورة إنشاء وحدات للبحث والتطوير على مستوى كل المؤسسات العمومية، وتمكين الباحث من إنشاء مؤسسات (Spin-Off) لتجسيد منتوج بحثه على أرض الواقع كما هو معمول به عالميا في إطار تشجيع المقاولاتية والإبداع والابتكار في المجال الاقتصادي.